أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، فياض محمد الدليمي، اليوم الجمعة، أن الجهاز يُعدّ الصمّام الحقيقي لحماية المستهلك العراقي، مشدداً على أن التعامل بشكل صارم بحق الشركات المخالفة لشروط الفحص والاعتماد.
وقال الدليمي إن "الجهاز يضع الجودة في مقدمة أولوياته عبر رقابة مهنية مستمرة على الشركات والمختبرات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وضمان سلامة السلع المتداولة في الأسواق العراقية".
وأضاف، أن "المتابعة تشمل الأجهزة المستخدمة وآليات العمل وإجراءات الفحص وأنواع النماذج وآلية التعامل مع شهادات المطابقة، إذ نسعى دائماً إلى تحسين مستمر من خلال اللجان الفنية والتوجيهات التي تُمنح بشكل دوري".
وبيّن أن "التعامل سيكون صارماً مع أي خلل، لأن نتائج الفحوصات تمس المواطن العراقي بشكل مباشر، ولا يمكن القبول بأي تهاون في إصدار شهادات خارج المواصفات"، مؤكداً أن "المتابعة ستستمر عبر لجان فنية موازية، مع تشديد خاص على التعامل مع المواد الكيمياوية وطرق معالجتها السليمة".
وأشار الدليمي، إلى أن "أي تعاقد مع شركة، محلية كانت أو أجنبية، يخضع لرقابة هيئة الاعتماد التي تمنح شهادة الاعتماد وفق معايير تتعلق بالبنى التحتية، المختبرات، الأجهزة، الكوادر المؤهلة، والعمل على وفق المواصفات العراقية"، لافتاً إلى أن "الفحوصات التي تجريها الشركات تُعد نسخة ثانية من عمل الجهاز المركزي".
وأوضح ،أن "الجهاز يعمل في شقين: إعداد المواصفات، وإجراء الاختبارات استناداً إليها، فضلاً عن الفحص المسبق في بلد المنشأ، ثم إجراء اختبارات إضافية عند وصول البضاعة إلى العراق"، مبيناً أن "الرقابة المستمرة تضمن أن يكون عمل هذه الشركات مكملاً لعمل الجهاز المركزي".
وأكد أن "منح الرخص للشركات جاء بعد دراسة شاملة تضمنت موافقة مجلس الوزراء ووزير التخطيط، إضافة إلى إجراءات تحليل فني وقانوني ومالي"، مشدداً على أن "أي خلل أو ضعف في الالتزام سيُواجَه بإجراءات قانونية صارمة".
وأشار إلى: إن "الجهاز المركزي يضع الجودة في مقدمة أولوياته ويهدف إلى حماية المستهلك وتعزيز الاقتصاد الوطني، ونحن مسؤولون عن أي سلعة تدخل ضمن نطاق عملنا، سواء كانت غذائية أو نسيجية أو كيمياوية أو إنشائية أو هندسية، لأن الجهاز المركزي هو الصمّام الحقيقي لحماية المستهلك العراقي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
