قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن توقعات سوق العمل والتضخم تواجه مخاطر، مؤكداً وجهة نظره بأن صناع السياسات النقدية ربما يواجهون طريقاً صعباً في ظل محاولتهم دراسة المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.
باول قال يوم الثلاثاء، في تصريحاتٍ أُعدّت لفعاليةٍ في غرفة تجارة بروفيدنس الكبرى بولاية رود آيلاند: "تميل مخاطر التضخم على المدى القريب إلى الارتفاع، بينما تتجه مخاطر التوظيف إلى الانخفاض -وهو وضعٌ صعب". وأضاف: "إن المخاطر المتناقضة تعني أنه لا يوجد طريقٌ خالٍ من المخاطر".

ولم يقدّم باول أي تلميحات بشأن ما إذا كان سيدعم خفضاً إضافياً للفائدة في اجتماع "الفيدرالي" المقبل في أكتوبر.
ملاحظات باول تكرر إلى حد كبير ما قاله في مؤتمر صحفي يوم 17 سبتمبر عقب خفض الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي للمرة الأولى في 2025 إلى نطاق 4% و4.25%. ووصف باول الخطوة آنذاك بأنها "خفض لإدارة المخاطر" استجابة لمؤشرات متزايدة على ضعف سوق العمل.
تباطؤ سوق العمل الأميركية
تشير البيانات الأخيرة، إلى جانب مراجعات للأرقام السابقة، إلى تباطؤ حاد في خلق الوظائف، وهو ما يحاول المسؤولون تقييمه. وقد تعقّد هذا الوضع بسبب تراجع عرض العمالة في ظل تشديد الرئيس دونالد ترمب سياسات إنفاذ قوانين الهجرة.
وقال باول: "هناك تباطؤ ملحوظ في كل من عرض العمالة والطلب عليها– وهو تطور غير معتاد وصعب. في سوق عمل أقل ديناميكية وأكثر ضعفاً إلى حد ما، ازدادت المخاطر الهبوطية على التوظيف".
التركيز على التضخم
مع ذلك، واصل باول يوم الثلاثاء التأكيد على أن "الفيدرالي" يجب أن يبقى يقظاً لاحتمال أن تؤدي رسوم ترمب الجمركية إلى آثار تضخمية مستمرة.
وأوضح أن الزيادات في الرسوم الجمركية ستستغرق وقتاً لتنتقل عبر سلاسل الإمداد، ما يؤدي إلى ارتفاع غير متكرر في مستوى الأسعار يمكن أن يمتد على عدة أرباع. وأضاف أن أسعار السلع تقود تسارع التضخم.

وأضاف: "تشير البيانات والتقارير إلى أن تلك الزيادات في الأسعار تعكس في الغالب الرسوم الجمركية المرتفعة بدلاً من ضغوط سعرية أوسع".
مسار الفائدة
التحديات الراهنة أمام صانعي السياسة النقدية تجلت في اتساع نطاق الآراء بين المسؤولين حول المسار الأمثل لأسعار الفائدة. ففي التوقعات الفصلية المحدّثة التي صدرت بعد اجتماع الأسبوع الماضي، أدرج المسؤولون خفضين إضافيين للفائدة بواقع ربع نقطة هذا العام، وفقاً لأوسط التقديرات.
لكن عدداً منهم توقع خفضاً إضافياً واحداً فقط أو عدم الحاجة إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة في 2025. واستمر بعض صانعي السياسة النقدية في الدعوة لاتباع نهج حذر في خفض الفائدة، بالنظر إلى أن التضخم لا يزال فوق مستهدفه البالغ 2%.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام