قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، إن خفض الفائدة الذي أقره الفيدرالي الأسبوع الماضي جاء كخطوة وقائية لدعم سوق العمل في مواجهة علامات الضعف، لكنه شدد على أن المجال لمزيد من التخفيضات يبقى محدوداً في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
 وأوضح موسالم أن أسعار الفائدة حالياً تقع «بين مستوى مقيد بشكل طفيف ومحايد»، مؤكداً أنه سيدعم خفضاً إضافياً إذا أظهر سوق العمل مزيداً من التراجع، لكنه حذّر في المقابل من أن التيسير المفرط قد يهدد استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل.

وقال في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال فعالية نظمها معهد «بروكينغز» في واشنطن: «لقد أيّدت خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي كإجراء احترازي يهدف إلى دعم التوظيف الكامل والوقاية من مزيد من الضعف في سوق العمل. لكنني أعتقد أن المجال لمزيد من التيسير محدود قبل أن تصبح السياسة النقدية مفرطة في التيسير».
وكانت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد خفضت تكاليف الاقتراض الأسبوع الماضي لأول مرة في عام 2025، لكن التوقعات التي نُشرت بعد الاجتماع أظهرت تبايناً بين صناع القرار بشأن حجم التخفيضات المناسبة في الفترة المقبلة. فسبعة أعضاء لم يتوقعوا أي خفض إضافي هذا العام، بينما رأى عشرة أعضاء إمكانية خفض نصف نقطة مئوية إضافية بحلول ديسمبر، فيما توقع عضوان خفضاً جديداً بمقدار ربع نقطة.
وأشار موسالم إلى أن البيانات الأخيرة تكشف عن تزايد المخاطر السلبية على التوظيف، لكنه في الوقت نفسه حذّر من احتمال بقاء التضخم فوق المستوى المستهدف البالغ 2%. وأضاف أن الأسواق المالية القوية، مع المستويات المرتفعة للأسهم وهوامش الائتمان المنخفضة، لا تزال توفر دعماً للاقتصاد.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام