شهدت ألمانيا في العام الماضي تراجعًا طفيفًا في الإضرابات العمالية مقارنة بعام 2023، فبحسب تقرير جديد عن حصيلة النزاعات العمالية الصادر عن المعهد الاقتصادي الاجتماعي "دبليو إس آي"، تم تسجيل 286 نزاعًا عماليًا في عام 2024، أي أقل بمقدار 26 نزاعًا عن عام 2023.

وتوضح الدراسة التي أجراها المعهد أن كثيرًا من هذه النزاعات ارتبط بمطالب زيادة الأجور بعد موجة التضخم العالية، وفي كثير من الحالات كانت ظروف العمل أيضًا في صميم الخلاف.

وغالبًا ما كانت هذه النزاعات عبارة عن إضرابات تحذيرية قصيرة، بينما تبقى الإضرابات المفتوحة غير المحددة المدة والتي يسبقها تصويت بين كل أعضاء فئة العاملين المعنية، استثناءً في ألمانيا منذ فترة طويلة، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وكتب معدو التقرير: "ومع ذلك، فإن عدد أيام العمل الضائعة بسبب النزاعات العمالية بلغ 946 ألف يوم فقط، وهو أقل بكثير من نظيرها في 2023 عندما وصل قرابة إلى 1.5 مليون يوم".

وعزا القائمون على الدراسة هذا التراجع إلى أن الإضرابات في 2024 كانت أقصر بكثير في المتوسط مقارنة بـ 2023، وأردف معدو التقرير: "أدت الإضرابات التحذيرية الواسعة في قطاعي المعادن والإلكترونيات إلى توقفات بمشاركة أعداد كبيرة، لكن مدتها كانت محدودة"، كما شهدت شركة فولكس فاغن وقطاع النقل المحلي مشاركة واسعة في الإضرابات.

وتبيّن أن معظم النزاعات العمالية لم تجرِ في إطار مفاوضات جماعية على مستوى قطاع من القطاعات، بل على مستوى الشركة أو المؤسسة أو المجموعة، وذكر المعهد أن السبب في ذلك يرجع إلى انسحاب الكثير من الشركات في السنوات الأخيرة من اتفاقيات العمل القطاعية الشاملة، مما دفع النقابات إلى السعي لإبرام اتفاقيات خاصة بكل شركة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام