أكدت رابطة المصارف العراقية الخاصة، اليوم الخميس، أن الإصلاح المصرفي في العراق يشمل القطاعين الحكومي والخاص، فيما أشارت إلى أن الخطة الإصلاحية وصلت إلى الصيغة النهائية وستشمل جميع المصارف الخاصة من دون استثناء.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، علي طارق، إن "الإصلاح المصرفي في العراق يتكون من جزأين ،الأول يكون للمصارف الحكومية والآخر يكون للمصارف الخاصة" ،مبيناً أن "الإصلاح للمصارف الخاصة هو عبارة عن معايير تنقسم الى أربعة محاور ،الأول الحوكمة ورأس المال وهيكلية الملكية ،والمحور الثاني هو خطة العمل والمنتجات التي تقدمها المصارف وكيفية انتشار فروعها والصرافات الآلية وجميع الخدمات المالية والمصرفية".
وأضاف أن "المحور الثالث يتعلق بتطوير الإجراءات خصوصا بما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال والامتثال وإدارة المخاطر ، أما المحور الرابع فهو البيانات المالية التي تكون بيانات مالية ونسباً متعددة يجب ان يلتزم بها المصرف في المستقبل ،وبالتالي موضوع رأس المال وهيكل الملكية والحوكمة هي جزء من خطة إصلاحية كبيرة ".
وأوضح أنه "خلال الفترة السابقة كانت هناك ملاحظات جدية من المصارف ، وتم إيصالها الى البنك المركزي العراقي وفتح باب الحوار".
وتابع: "نحن الان في مرحلة الصيغة النهائية للخطة التي ستشمل جميع المصارف وليس المصارف المحرومة من الدولار أو مصارف معينة وإنما جميع مصارف القطاع الخاص" ،لافتاً إلى أن "هذه الخطة ليست لإصلاح خلل فقط ،وإنما معايير يلتزم بها المصرف ليكون فوق المعايير للاستمرار في العمل بشكل طبيعي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
