وشدد السوداني على "عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، الى مجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام