قال وزير النفط الإيراني إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة وفقاً للظروف القائمة، في حال تفعيل آلية “الزناد” وانعكاساتها المحتملة على مبيعات النفط.

وأوضح محسن باك‌ نجاد، في تصريحات للصحفيين، أن العقوبات المرتبطة بآلية الزناد “لن تتجاوز القيود التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية بشكل أحادي”، مؤكداً أن طهران لديها خطط للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

وفي ما يتعلق بالاحتياطات النفطية، كشف الوزير عن تأكيد وجود مخزون من الهيدروكربونات في حقل “آرش 1” (الدرة)، مشيراً إلى أن البئر المحفور يقع على بعد نحو 750 متراً من خط الحدود المرسوم منذ سنوات، وأن وزارة الخارجية تتابع هذا الملف. وأضاف أن وزارة النفط مستعدة لبدء عمليات التطوير “إذا ثبت أن جزءاً من الحقل يعود لإيران”.

وحول وضع مبيعات النفط، قال باك‌نژاد إن إيران لا تواجه حالياً أي مشكلات في البيع، موضحاً أن الصادرات في الأشهر الأربعة الأولى من العام الإيراني الجاري زادت بمعدل 21 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل نحو 630 ألف برميل إضافي في الشهر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويُعدّ حقل الدرة الذي اكتُشف في مياه الخليج عام 1967 موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ مدة طويلة، حيث تقول الأخيرة إنها تشترك في جزء من حقل الدرة مع الكويت، التي قامت بالاتفاق مع السعودية على تطويره والاستفادة منه، العام الماضي، معتبرة أنه “كويتي سعودي خالص”.

وسبق أن أعلنت السعودية والكويت أنهما المالكان الوحيدان لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيداً، بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب. وقد أجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام