تُهدد "رسوم سلامة التأشيرة" الجديدة البالغة 250 دولاراً أميركياً، المفروضة على المسافرين إلى الولايات المتحدة بتكثيف الضغوط على قطاع السفر المتعثر، مع استمرار انخفاض أعداد الوافدين من الخارج بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب على الهجرة والعداء تجاه العديد من الدول الأجنبية.

انخفض السفر إلى الولايات المتحدة بنسبة 3.1% على أساس سنوي في يوليو/ تموز ليصل إلى 19.2 مليون زائر، وفقاً لبيانات الحكومة الأميركية.
وكان هذا هو الشهر الخامس على التوالي من الانخفاض في عام 2025، متحدياً التوقعات بأن يشهد العام تجاوز عدد الزوار الوافدين السنوي أخيراً مستوى ما قبل الجائحة البالغ 79.4 مليون، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

تُضيف رسوم التأشيرة الجديدة، المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، عقبة إضافية أمام المسافرين من دول لا تُعفى من التأشيرة، مثل المكسيك والأرجنتين والهند والبرازيل والصين.

ترفع هذه الرسوم الإضافية التكلفة الإجمالية للتأشيرة إلى 442 دولاراً أميركياً، وهي من أعلى الرسوم في العالم، وفقاً لجمعية السفر الأميركية، وهي منظمة ذات عضوية.

في هذا الإطار، صرح غابي ريزي، رئيس شركة ألتور العالمية لإدارة السفر: "أي زيادة نُضيفها إلى تجربة المسافر ستُقلل من حجم السفر بشكل ملحوظ".
وأضاف "ومع انتهاء الصيف، ستصبح هذه القضية أكثر إلحاحاً، وسيتعين علينا أن نضع الرسوم في الاعتبار عند إعداد ميزانيات السفر والوثائق".

من المتوقع أن ينخفض ​​إنفاق الزوار الدوليين في الولايات المتحدة إلى أقل من 169 مليار دولار أميركي في عام 2025، منخفضاً من 181 مليار دولار أميركي في عام 2024، وفقاً للمجلس العالمي للسفر والسياحة. 

تُعزز رسوم التأشيرة الصورة القاتمة للولايات المتحدة في عهد ترامب، الذي أدت سياساته المتعلقة بالهجرة، وتخفيضات المساعدات الخارجية، والرسوم الجمركية الشاملة إلى تآكل جاذبية أميركا كوجهة سياحية، حتى مع اقتراب أحداث كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2026 وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

اقترحت إدارة ترامب في 27 أغسطس لائحة حكومية تهدف إلى تشديد مدة التأشيرات للطلاب وزوار التبادل الثقافي وأعضاء وسائل الإعلام.

كلفة باهظة

في أوائل أغسطس، قالت الإدارة إن الولايات المتحدة قد تطلب سندات تصل إلى 15000 دولار أميركي لبعض تأشيرات السياحة والأعمال بموجب برنامج تجريبي ساري المفعول اعتباراً من 20 أغسطس وسيستمر لمدة عام تقريباً، في محاولة لقمع الزوار الذين يتجاوزون مدة تأشيراتهم.

توقعت شركة Tourism Economics، وهي شركة استشارية تابعة لشركة Oxford Economics، في ديسمبر 2024 أن السفر الخارجي إلى الولايات المتحدة في عام 2025 سيزداد بأكثر من 10% على أساس سنوي.

بدلاً من ذلك، فإنه في طريقه إلى الانخفاض بنسبة 3%، كما قال آران رايان، مدير دراسات الصناعة في Tourism Economics.

وقال رايان: "نرى ذلك بمثابة انتكاسة مستمرة، ونتوقع أن يكون الكثير منها مطبقاً في جميع أنحاء الإدارة".

الأكثر تضرراً

من المرجح أن يكون تأثير رسوم التأشيرة الجديدة أشد وطأة على دول أميركا الوسطى والجنوبية، التي كانت تُعدّ نقطة مضيئة نادرة للسفر إلى الولايات المتحدة في عام 2025.

وحتى مايو، ارتفع السفر من المكسيك إلى الولايات المتحدة بنسبة تقارب 14% في عام 2025، وفقاً للمكتب الوطني للسفر والسياحة.

وشهد عدد الوافدين من الأرجنتين ارتفاعاً بنسبة 20%، ومن البرازيل بنسبة 4.6% منذ بداية العام.

وبشكل عام، نما السفر من أميركا الوسطى بنسبة 3%، ومن أميركا الجنوبية بنسبة 0.7%، مقارنةً بانخفاض قدره 2.3% من أوروبا الغربية.

وفي الصين، ظل عدد الوافدين منخفضاً منذ جائحة كوفيد-19، حيث لا تزال أرقام يوليو أقل بنسبة 53% عن مستويات عام 2019.

تُهدد رسوم التأشيرة أيضاً السفر من الهند، حيث انخفضت الزيارات بنسبة 2.4% حتى الآن في عام 2025، مدفوعةً بانخفاض عدد الطلاب بنسبة تقارب 18%.

يرى البعض أن ارتفاع الرسوم سيُحمّل كتكلفة إضافية في رحلة باهظة الثمن أصلًا إلى الولايات المتحدة.

في هذا الإطار، قال سو شو، مؤسس شركة مومنت ترافل الصينية في تشنغدو: "لطالما كانت الولايات المتحدة انتقائية في اختيار زوارها. إذا لم يكن وضعك المالي جيداً، فسيكون الحصول على تأشيرة أمراً صعباً على أي حال".

من جانبه، رأى جيمس كيتشن، وكيل السفر ومالك شركة سيز تو داي آند ترافل، أنه مع ارتفاع رسوم الدخول التي يواجهها الزوار الأجانب، يشعر المسافرون الأميركيون بالقلق من فرض متطلبات أكثر صرامة في الخارج.

وأضاف كيتشن: "أعرب المسافرون عن قلقهم بشأن الرسوم المتبادلة التي قد تُفرض في الأشهر المقبلة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام