تترقب الأسواق اليوم الخميس قرار البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة، وسط توقعات بخفضها.
ويرجح استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 23% على الإيداع و24% على الإقراض لدعم النمو في ظل تباطؤ التضخم.
وأظهر متوسط توقعات 8 محللين شملهم الاستطلاع أن "المركزي" المصري سيخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 23% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24% في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.
فيما طالب رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، نجيب ساويرس في مقابلة حصرية مع "العربية بيزنس" بخفض الفائدة بوتيرة أكبر من ذلك تصل إلى 4%.
وبلغ التضخم في مصر ذروته عند 38% في سبتمبر/ أيلول 2023، لكنه يتراجع منذ ذلك الوقت. وفي مارس/ آذار 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه بمساعدة اتفاق قرض موسع مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثمانية مليارات دولار. ورفع البنك أسعار الفائدة آنذاك لتشديد السياسة النقدية وإبطاء الزيادة المتوقعة في التضخم لمدة عام تقريباً.
ومنذ أبريل/ نيسان من هذا العام، يخفض المركزي المصري تدريجياً أسعار الفائدة، التي ظلت ثابتة دون تغيير منذ مارس/ آذار 2024، في مسعى للتخفيف جزئياً من سياسات التشديد النقدي التي اتبعها بعد خفض قيمة الجنيه.
وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في 17 أبريل/ نيسان، وبمقدار 100 نقطة أساس في 22 مايو/ أيار، بعد زيادة حادة في السادس من مارس/ آذار 2024، تبعتها تحركات كبيرة في سعر الصرف.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث للجنة السياسة النقدية في العاشر من يوليو/ تموز، مما أوقف توجه خفض أسعار الفائدة بعد ارتفاع التضخم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام