علنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، أنّها فعلتْ 5 آلاف قضية سابقة ضد المتجاوزين على المياه الجوفية من ضمنها100 قضية خلال العام الجاري، مشددة على أن العقوبات التي ستصدر بحق المخالفين السجن لثلاثة أعوام.

وقال مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة للوزارة ميثم علي خضير، إن حجم التجاوزات الحاصلة على ثروة البلاد من المياه الجوفية، كبير جداً نتيجة سقي الأراضي الزراعية بالطرق التقليدية، إضافة إلى استنزافها في المناطق الصحراوية البعيدة عن أعين الجهات الرقابية، من خلال حفر آبار بأعماق 80 إلى 90 متراً، والتي تم اكتشافها عبر الأقمار الصناعية".

وأضاف، أنه تم غلق وردم الآبار المتدفقة، وضبط ومصادرة أجهزة الحفر غير المرخَّصة لاسيما تلك المستخدمة ضمن نطاق منطقة بحر النجف في المحافظة، إضافة إلى بحيرة الرزازة في محافظة كربلاء، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ورفع الدعاوى القانونية الأصولية".

وأشار، خضير إلى استمرار جولات الفرق لمتابعة التجاوزات بالتنسيق مع القوات الأمنية وبالتعاون مع الحكومات المحلية، كاشفاً عن تفعيل ما يقرب من خمسة آلاف قضية للتجاوز على المياه الجوفية والمسجلة منذ العام 2020 ولغاية الآن، بضمنها 100 خلال العام الحالي، منوهاً بأن الدعاوى القانونية تتضمن دفع غرامات بمبلغ ثلاثة ملايين و300 ألف دينار، وفي حالة تكرار التجاوز يعاقب المخالف بالسجن لثلاثة أعوام".

وتابع، أن "ملاكات الهيئة ومن خلال 54 فرقة حقلية والمجهزة بـ 52 جهاز حفر، منها ثمانية عالية التقنية والأحدث من نوعها، اكتشفت انخفاضاً يتجاوز المترين، بمخزون المياه الجوفية المتجددة الواقعة بالجهة الشرقية المحاذية لإيران، وتحديداً بمحافظات: ديالى وواسط وميسان".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام