أعلنت هيئةُ النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، ضبطها خمسة مُوظفين في عمليَّتين منفصلتين بمُحافظةِ نينوى؛ بتُهم اختلاسِ أموال الدولة بغيرِ وجه حقّ، واستغلالِ الوظيفة العامة؛ لتحقيقِ مكاسب ماديَّةٍ.
وذكرت الهيئة في بيان، انها قامت بتأليف فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى، بموجب قرار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة، إذ انتقل إلى مستشفى الخنساء التعليميّ؛ وبعد القيام بعمليَّات التحرّي والتدقيق، تمكَّن من ضبطِ أربعةٍ من مُوظَّفي قطع الوصولات؛ بعد الكشف عن إقدامهم على التلاعب في صرف (٥٣) دفتراً للوصولات تخصُّ شهادات الولادة للأشهر الأربعة الأخيرة من العام ٢٠٢٤ لم تُقيَّدْ إيراداتٍ ماليَّـة للدولة.
وفي عمليةٍ منفصلةٍ، أشار البيان، إلى "تمكَّن فريقٌ آخرُ مُؤلَّف من المُديريَّة من ضبطِ موظفةٍ تعملُ في تربية مُحافظة نينوى؛ وذلك لإقدامها على تلقي مبالغ ماليَّةٍ من مُواطنين؛ لقاءَ وعودٍ بتعيينهم في وزارة النفط، مُنوّهةً بأنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبطِ أجهزةِ الهاتف الخاصة بها التي احتوت على محادثاتٍ وحوالاتٍ تخصُّ القضيَّـة".
وأضافت الهيئة إنَّه "تمَّ تنظيمُ محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليتيَّن، وعرض المُتهمين الخمسة بصحبة المضبوطات على قاضي محكمة التحقيّق المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين بموجب أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩)؛ وأحكام القرار (١٦٠ / ثانياً لسنة ١٩٨٣)".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
