أكدت لجنة التربية النيابية أن قانون التعديل الأول لوزارة التربية الذي صوت عليه مجلس النواب، اليوم الإثنين، تضمن رفع المخصصات بنسبة 100% ومنح المعلمين العاملين في القرى والأرياف والمحاضرين المجانين امتيازات جديدة.
وقالت رئيسة اللجنة النائب سعاد الوائلي: إن "تعديل القانون أعطى مجموعة من الامتيازات للتربويين، حيث احتسب خدمة مضاعفة للمعلمين الذين يخدمون في القرى والأرياف، وقلل شرط الخدمة من 5 سنوات إلى 3 وتحتسب هذه الثلاث سنوات بـ 6 سنوات أي أن القانون يحتسبها بمستوى الضعف".
وأضافت "في حال خدم المعلم 4 سنوات في القرى والأرياف تحتسب له 8 وإذا خدم 5 تحتسب له عشرة".
وتابعت، أن "الامتياز الثاني، يشمل المحاضرين المجانيين، إذ إن التعديل أقر احتساب فترة تقديمهم للمحاضرات مجاناً خدمة لهم لأغراض التقاعد عرفاناً بدورهم الوطني".
ولفتت إلى، أن "التعديل رفع كذلك حجم المخصصات من 150 ألفاً إلى 300 ألف دينار، وكذلك رفع مستوى الدوائر القانونية في الوزارة إلى مديرية عامة على اعتبارهم أنها تقوم بمهام كبيرة".
وأشارت إلى، أن "التعديل شمل كذلك المباني المدرسية المقامة على أراضٍ غير تابعة لوزارة التربية، والتعديل تضمن أن تكون تابعة للوزارة".
وكان مجلس النواب، قد صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام