قرر مجلس الوزراء جملة من الإجراءات التنظيمية لضبط عمليات تمويل التجارة وتبسيط التحصيل الجمركي، وتطوير الحماية للإيرادات غير النفطية.

وبحسب وثائق حصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية التاسعة والعشرين المنعقدة بتاريخ 22 تموز 2025، شدد  على "اعتبار البيان الكمركي المسبق شرطًا أساسيًا لتمويل استيراد السلع وأجور الخدمات المرتبطة بها، على أن يُستخرج هذا البيان من نظام الإسكودا، ويُقدّم للمصارف بصيغة تتضمن رمز الاستجابة السريع (QR) لضمان صحة الإصدار".

كما ألزم القرار المستوردين بتقديم مستندات محددة تشمل رقم البيان الكمركي، الفاتورة النهائية، وبيانات تفصيلية عن المصدر والمستورد، بلد المنشأ، المنفذ الحدودي، واسم المصرف وغيرها، على أن لا يُسمح للمصارف بتنفيذ التحويل الخارجي إلا بعد مطابقة هذه الوثائق.

ووجّه مجلس الوزراء بإبلاغ المصارف بقائمة التحويلات التي مضى عليها أكثر من ستة أشهر دون وصول البضائع المصرح بها، لاتخاذ الإجراءات التحققية، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي.

كما نص القرار على منع تغيير اسم المصرف أو اسم المرسل إليه في البيان الكمركي المسبق، وإلغاء المراكز الكمركية التي لا تلتزم بإدخال البيانات المطلوبة وفق النظام الجديد.

ويُطبق القرار ابتداءً من 1 آب 2025، بالتنسيق مع التشريعات النافذة، ومنها قانون الكمارك، قانون التعرفة، قوانين التجارة، المصارف، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ادناه الوثائق:

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام