توسّع التعاون العراقي – التركي في الطاقة: أنبوب جيهان وطريق التنمية نحو أسواق أوروبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تناول تقرير لموقع «أراب ويكلي AW» الإخباري بوادر توسّع التعاون العراقي–التركي في مجال الطاقة والتنمية، متمثّلًا بمشروع «طريق التنمية» والدعوة إلى تطوير خط النقل جيهان، الذي بمقدوره أن يلبّي 40% من حجم الصادرات النفطية كخط بديل بمردودات اقتصادية كبيرة، في وقت تتبنّى فيه الحكومة العراقية نهجًا يقوم على تعزيز المصالح الوطنية بفتح المجال لشركات عالمية للاستثمار، بضمنها شركات تركية.
وترى تركيا أنه مع إحراز تقدم في ملف الصراع مع حزب العمال الكردستاني (الـ«بي كي كي») في مناطق شمال العراق، فإن هناك فرصة لتعزيز وتعميق العلاقات مع الجانب العراقي في مجال الطاقة وتطوير البنى التحتية، المتمثّل بمشروع طريق التنمية، الذي سيساعد في إيجاد طرق بديلة للتصدير والوصول إلى الأسواق الأوروبية، ومضاعفة نسب الصادرات النفطية، بما فيه فائدة للبلدين.
يقول مراقبون إن سياسة الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تتبنّى نهج الانفتاح لفسح المجال أمام شركات عالمية للاستثمار داخل البلد من أجل تطوير وتعزيز الاقتصاد، وهي سياسة تستند إلى الاهتمام بالمصلحة الوطنية. من جانب آخر، ترى تركيا في العراق إمكانات ضخمة للاستثمار في قطاع الطاقة. وقد أوضح ذلك وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، الذي كشف مؤخرًا أن أنقرة قدّمت إلى بغداد مسودة اتفاقية جديدة حول خط أنابيب النفط الخام العراق–تركيا (جيهان). وأشار إلى أن هذا الخط، إذا تم تشغيله بكامل طاقته، فإنه يمكن أن يُدرّ ما يصل إلى 40 مليار دولار من القيمة التجارية.
ويشير التقرير إلى أن هذا التنسيق يستند إلى التقدم الملموس في مجالات التعاون التنموي والاقتصادي بين البلدين، أبرزها الاتفاق على مشروع «طريق التنمية»، الذي تشارك فيه تركيا إلى جانب الإمارات وقطر. وأكد حينها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشاركة بلاده في المشروع بطموحات استراتيجية وفائدة اقتصادية للبلدين، وقال خلال مشاركته في منتدى عالمي حول ممرات النقل إن المسار الذي سيمتد من جنوب العراق إلى الحدود التركية وصولًا إلى البحر المتوسط، سيكون بمثابة نقطة تواصل بين الخليج وأوروبا.
وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، وخصوصًا النفط، تسعى تركيا لإقناع العراق بتوفير مسار تصدير بديل آمن يتجاوز المناطق عالية المخاطر. وأبرز مثال على ذلك هو تداعيات الصراع الأخير بين إيران وإسرائيل، والذي أثار مخاوف من احتمال إغلاق مضيق هرمز.
وأوضح بيرقدار أن الاتفاقية الأصلية لخط أنابيب العراق–تركيا وُقّعت عام 1973، واكتمل بناؤه عام 1976. ورغم أن الخط يمتلك قدرة وسعة نقل تصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا، إلا أنه لم يُستغل بكامل طاقته الاستيعابية منذ ما يقارب نصف قرن.
وشدّد بيرقدار على الأهمية العالمية لخطوط أنابيب النفط، موضحًا للمسؤولين العراقيين بقوله: «أنتم تصدّرون أربعة ملايين برميل نفط يوميًا، كلها عبر البصرة. لكن هنا لديكم مسار مختلف يمكنه التعامل مع 1.5 مليون برميل في اليوم. يمكنكم بسهولة تصدير ما يقارب 40% من نفطكم إلى العالم عبر قناة بديلة، والوصول إلى أسواق وجغرافيات جديدة مثل أوروبا والبحر المتوسط». وأشار إلى أن الخطوة القانونية اللازمة قد أُنجزت بالفعل، فبموجب الشروط الحالية، فإن اتفاقية خط الأنابيب، المقرر أن تنتهي في تموز 2026، سيتم تجديدها تلقائيًا ما لم يقدّم أي طرف إشعارًا قبل عام.
وقال: «إن هدفنا هو تشغيل الخط بكامل طاقته، 1.5 مليون برميل يوميًا، مع تجنّب النزاعات القانونية. هذا هو جوهر اتفاقنا الجديد. بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا مع الجانب العراقي مشروع طريق التنمية وإمكانية تحويله إلى ممر للطاقة. وبالقيمة الحالية، فإن 1.5 مليون برميل تمثل استثمارًا سنويًا يقارب 40 مليار دولار. وللوصول إلى هذا الرقم، يجب أن يمتد الأنبوب جنوبًا إلى البصرة، فالإنتاج من الشمال، بما في ذلك كركوك، يمكنه ملء نصف هذه السعة فقط».
يُذكر أن حقول البصرة وجنوب العراق تضم أكبر احتياطيات البلاد من النفط الخام، وسيشكّل امتداد الأنبوب إلى الجنوب عاملًا حيويًا لتعزيز صادرات النفط، مع ربط العراق بالسوق الخارجية عبر البحر المتوسط وصولًا إلى أوروبا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مشاهدات 140
أضيف 2025/08/04 - 12:08 PM
آخر الأخـبـار
×