حذّرت أكبر هيئة لرجال الأعمال في إيطاليا من أن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بقيمة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى خسارة تصل إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بحلول عام 2027، وذلك في ظل استمرار المفاوضات التجارية عبر الأطلسي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد هدد مؤخراً بفرض رسوم جمركية تبلغ 30% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءاً من الأول من أغسطس آب 2025، في خطوة أثارت قلق الأسواق الأوروبية.
ومع ذلك، صرّح كبير مفاوضي التجارة الأميركيين، هوارد لوتنيك، يوم الأحد، بأن هناك مجالاً واسعاً للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الأوروبي، في إشارة إلى إمكانية تجنب التصعيد الكامل.
ووفقاً لتقرير صدر يوم الاثنين عن وحدة البحوث في منظمة «كونفيندوستريا»، أكبر لوبي لرجال الأعمال في إيطاليا، فإن التأثير الأولي لهذه الرسوم على الاقتصاد الإيطالي سيبلغ نحو 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ثم يرتفع إلى 0.59% في 2026، ليصل إلى 0.82% بحلول 2027، وذلك في حال عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات مضادة.
وتشمل الصادرات الإيطالية الرئيسية إلى الولايات المتحدة قطاعات حساسة مثل الماكينات، والأدوية، والسيارات، ومنتجات الأغذية كالزيتون، والمعكرونة، والجبن، والنبيذ، وهي كلها مهددة بالتأثر المباشر من الرسوم المقترحة.
وفي تقرير منفصل، توقعت مجموعة الخدمات المهنية «إي واي» نتائج أكثر تشاؤماً، مشيرة إلى أن هذه الرسوم الجمركية قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنحو 1.4% خلال عامي 2025 و2026، ما يعادل تقريباً مسح توقعات النمو خلال تلك الفترة.
وكان المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا قد توقّع في وقت سابق نمواً اقتصادياً قدره 0.6% عام 2025، و0.8% عام 2026، وهي أرقام قد تتلاشى كلياً إذا نُفذت خطة الرسوم الأميركية.
وقد أكدت منظمة «كونفيندوستريا» الأسبوع الماضي أن «الصفر هو النسبة الوحيدة المقبولة للرسوم الجمركية الأميركية»، مشيرة إلى أن الصادرات الأوروبية تعاني بالفعل من تراجع قيمة الدولار أمام اليورو، إذ فقدت العملة الأميركية أكثر من 12% من قيمتها منذ بداية العام.
ويُعد هذا التصعيد المحتمل في الحرب التجارية بين واشنطن وبروكسل أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الإيطالي في المدى القريب، خصوصًا مع اعتماده الكبير على التجارة الخارجية ونموه الهشّ.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام