قالت عضوة مجلس إدارةالبنك المركزي الأوروبي، إيزابيل شنابل، إنه ينبغي على البنك المركزي الأوروبي التوقف عن خفض تكاليف الاقتراض، إذ إن الاضطرابات في الاقتصاد العالمي تُغذي ضغوط الأسعار، وأن التضخم مُعرّض لخطر تجاوز هدف البنك البالغ 2% على المدى المتوسط.

خفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة سبع مرات خلال العام الماضي، في ظل تراجع التضخم بسرعة، وبدأ صانعو السياسات بالفعل في تمهيد الطريق لخفض آخر في 5 يونيو/حزيران، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 2%.

لكن شنابل، وهي من أشدّ مُؤيدي السياسات، هدمت هذه التوقعات، مُقدّمةً حجةً واضحةً لإبقاء  سعر الفائدةدون تغيير، لأنه منخفض بالفعل بما يكفي لعدم كبح جماح الاقتصاد، وفق رويترز.

وفي مؤتمر بجامعة ستانفورد، قالت: "الآن هو الوقت المناسب للتمسك بالثبات". وأضاف: "الإجراء الأمثل هو إبقاء أسعار الفائدة قريبة من مستواها الحالي - أي في منطقة محايدة تماماً".

تتوقع الأسواق المالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 90% في يونيو، وخفضاً أو خفضين آخرين في الأشهر اللاحقة، مما يشير إلى أن وجهة نظر شنابل تتعارض مع توقعات المستثمرين.

تكمن المشكلة التي تواجه صانعي السياسات في اختلاف قوى التضخم قصيرة ومتوسطة الأجل اختلافاً كبيراً.

واعتبرت شنابل بأنه على المدى القريب، قد ينخفض ​​التضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، نظراً لانخفاض تكاليف الطاقة، وقوة اليورو، وضعف النمو الاقتصادي، وحالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن الحرب التجارية للإدارة الأميركية.

لكن السياسة النقدية تؤثر على الاقتصاد لفترات طويلة، وبحلول الوقت الذي يُحدث فيه المزيد من تخفيف السياسات تأثيراً حقيقياً على الاقتصاد، ربما يكون تأثير التضخم قد تلاشى، ليحل محله قوى مختلفة تماماً تدفع التكاليف، كما جادلت.

مخاطر ارتفاع التضخم

قد يرتفع التضخم بفضل زيادة متوقعة في الإنفاق الحكومي، مدفوعةً بتعهد ألمانيا بتعزيز الاستثمار في الدفاع والبنية التحتية. ولكن الأهم من ذلك، أن تجزئة التجارة، وهي نتيجة ثانوية للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، قد تدفع أيضاً التكاليف وترفع الأسعار.

وقالت شنابل: "على المدى المتوسط، من المرجح أن تميل مخاطر التضخم في منطقة اليورو نحو الارتفاع، مما يعكس كلاً من زيادة الإنفاق المالي ومخاطر تجدد صدمات ارتفاع التكاليف الناجمة عن الرسوم الجمركية المنتشرة عبر سلاسل القيمة العالمية".

حتى أن شنابل طعنت في الحجة القائلة بأن الرسوم الجمركية الأميركية دون رد أوروبي تُعدّ انكماشية صافية لمنطقة اليورو.

وشرحت قائلةً: "حتى لو لم يقم الاتحاد الأوروبي بالرد، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج المنقولة عبر سلاسل القيمة العالمية قد يُعوّض ضغط الانكماش الناتج عن انخفاض الطلب الأجنبي، مما يجعل الرسوم الجمركية تضخمية بشكل عام".

وكما أوضح الاتحاد الأوروبي، فإن الرد لن يؤدي إلا إلى تضخيم هذه العملية وإبقاء الضغط على الأسعار لفترة أطول.

وبحسب شنابل فأنه من خلال الحفاظ على موقف ثابت، يمكن للبنك المركزي الأوروبي شراء ضمان ضد مجموعة واسعة من النتائج المحتملة، وسيكون هذا النهج قوياً بما يكفي للتعامل مع سيناريوهات مختلفة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام