أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة لرفع التجاوزات على شبكة مياه الإسالة وأي مصدر يؤثر عليها، ورصد أسعار المياه الصالحة التي تباع في الأسواق.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "قائد شرطة محافظة البصرة، اللواء لطيف عبد الرضا السعد، توجيهات مشددة إلى الأجهزة الأمنية لمتابعة ملف التجاوزات على منظومة مياه الإسالة في ظل تصاعد أزمة المياه التي تعاني منها المحافظة" .

وأضافت أن "التوجيهات شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لرصد جميع التجاوزات الحاصلة على المياه، سواء من بحيرات الأسماك أو محطات التحلية أو أي مصادر أخرى، لما لها من تأثير مباشر على حصة المواطنين من الماء الصالح للشرب".

ولفت البيان إلى أن "توجيهات مشددة صدرت أيضاً بمتابعة أسعار مياه الـ(RO) في الأسواق المحلية، ومنع أي محاولة لاستغلال الأزمة من قبل المتاجرين بهذه المادة الحيوية"، داعيةً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالة تجاوز أو مخالفة عبر القنوات الرسمية".

وبيّنت القيادة في بيانها أنها أمرت بـ"تشكيل مفارز أمنية خاصة تتولى مهمة رصد أسعار المياه ومتابعتها بشكل دقيق"، مؤكدةً أن "أي محاولة لاحتكار المياه أو التلاعب بأسعارها ستُواجَه بإجراءات قانونية صارمة ولن يكون هناك تهاون مع المستغلين".

يشار إلى أن محافظ البصرة أسعد العيداني، قد أكد يوم أمس الاثنين، أن كمية الماء الواصلة الى المحافظة هي "الأقل على الإطلاق بتاريخ العراق"، كما أشار إلى أن مشروع تحلية مياه البحر يحتاج إلى ما يقارب الأربع سنوات لإنجازه.

وقال العيداني خلال مؤتمر صحفي عقده بالمحافظة وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "كمية الماء الواصلة للبصرة هي أقل كمية بتاريخ العراق، واللسان الملحي وصل إلى الهارثة شمالي المحافظة".

وأضاف، أن "نسبة الماء الواصلة إلى شط العرب من الكارون تكاد تكون معدومة، كما أن إيرادات المحافظة من نهر الفرات هي صفر بالمئة"، لافتاً إلى أنه "سيتم توزيع الماء عن طريق المراشنة والجدول بالتنسيق مع القيادات الأمنية".

وأكد العيداني، أن "حوضيات الدفاع المدني ستشارك بإيصال المياه، فيما ستكون هناك خلية أزمة على تواصل مع المواطنين"، منوهاً إلى أن "مشروع تحلية مياه البحر تم التعاقد عليه، بعد أن صادق مجلس الوزراء على زيادة الكلف، لكن المشروع يحتاج إلى ما يقارب أربع سنوات لإنجازه".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام