أعلن مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن دعم موازنة الدولة من أربعة محاور، فيما أشار الى اتخاذ إجراءات لجذب المستثمر الأجنبي والتنافس على قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن "الهيئة مسؤولة عن إصدار قرارات وإرشادات ومدونات (القسم 10/فقرة 3)، بما يمنحها الأدوات القانونية اللازمة لتقييم الخدمات واتخاذ الإجراءات الرقابية بحق الشركات المخالفة، ومنها فرض الغرامات المالية (القسم 11/فقرة 4) تُحوَّل إلى خزينة الدولة"، مشيراً الى أن "القانون يمنح الهيئة كذلك صلاحية سحب أو إنهاء الترخيص (الفقرة ط)، كإجراء رادع بحق الشركات غير الملتزمة بمعايير الجودة أو بشروط التعاقد".

وتابع أن "الفقرة (1) من القسم (11) تنص على أن تمويل الهيئة يشمل الرسوم المتكررة وغير المتكررة من المرخص لهم (مثل شركات الاتصالات)، كما تنص الفقرة 4 من القسم 11 على أن الغرامات المحصلة تُحوَّل إلى الخزينة العراقية، ما يعني أن تشديد الرقابة وفرض الغرامات يسهم مباشرة في رفد الموازنة".

وأردف أن "الهيئة تتولى تحصيل رسوم التراخيص الخاصة بخدمات الهاتف النقال (القسم 11/فقرة 6)، وهي مبالغ ضخمة تدرّ عائداً ثابتاً سنوياً للدولة، ما يجعل الهيئة جهة محورية في دعم المالية العامة، فضلاً عن الرسوم المتحصلة من نشر وترويج الاعلانات للمشاهير التي يقوم بها المشاهير وصناع المحتوى في مواقع السوشيال ميديا، وهذا ما نصت عليه الموازنة الثلاثية في (المادة 18/سادسًا /د)، ⁠إضافة الى رسوم تسجيل الوكالات والمواقع الالكترونية، وهذا ما أشارت له الموازنة الثلاثية (المادة 18/سادسًا /هـ)،و⁠كذلك الرسوم المتحصلة من تسجيل الإبراج مزودي خدمة الانترنت والشركات، (المادة 18/سادسًا /ز)".

وأكد الركابي أن "الهيئة، وفقًا للقسم 12/فقرة 1، تمتلك كامل الصلاحيات الخاصة بالترخيص، ما يمنحها القدرة على إدارة وتنظيم القطاع الاتصالات"، لافتاً إلى أن "تنظيم التراخيص ومراقبة الأسعار وتحسين جودة الخدمات (القسم 10 و11) تمكن الهيئة من:

1. جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

2. تحفيز النمو في القطاعات المرتبطة (الإعلام، تكنولوجيا المعلومات، التجارة الإلكترونية، الذكاء الاصطناعي).

3. التشجيع على المنافسة لجذب الاستثمار الأجنبي في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام