يُشكّل التمويل الفدرالي 40% أو أكثر من إجمالي الإيرادات في ما يقرب من نصف الولايات الأميركية، وفقاً لأحدث البيانات المتوفرة.

لماذا يُهمّ الأمر؟ تسعى إدارة ترامب والجمهوريون في الكونغرس إلى خفض الإنفاق الفدرالي، وقد تكون بعض الولايات أكثر عرضةً لتراجعٍ كبيرٍ في هذا التمويل من غيرها.

في عام 2022، شكّل التمويل الفدرالي أكبر حصص الإيرادات في لويزيانا (50.5%)، وألاسكا (50.2%)، وأريزونا (49.7%).

في المقابل، سجّلت نورث داكوتا الأدنى (22.2%)، تلتها هاواي (25.9%) وفرجينيا (27.6%).

يأتي ذلك وفقاً لتحليل أجرته مؤسّسة بيو “Pew Charitable Trusts” استناداً إلى أحدث بيانات التعداد المتاحة. وللمرة الأولى في عام 2022، تجاوز إجمالي المنح الفدرالية تريليون دولارٍ، حسب بيو.

في السياق الأوسع، يمكن أن تتفاوت حصة التمويل الفدرالي في إيرادات أي ولاية من سنة إلى أخرى، تبعاً لمستويات الإنفاق الفدرالي، وجباية الضرائب، وعوامل أخرى. وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تدفّقاً غير مسبوق من الأموال الفدرالية بسبب جائحة كوفيد–19 وإنفاق البنية التحتية.

على أنّ النسبة المرتفعة للتمويل الفدرالي في ميزانية الولاية ليست بالضرورة مشكلة، إذا كانت الولاية قادرةً على تحصيل إيرادات أخرى. غير أنّ الخسائر الكبيرة في هذه الأموال قد تضطرّ الولايات للبحث عن مصادر بديلة لتمويل البرامج الفدرالية أو إلغائها كلياً.

مثالاً على ذلك، أعلنت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية عن خفض 325 مليون دولارٍ في منح مخصّصة أساساً للتخفيف من مخاطر الفيضانات في نيويورك. وقد أكدت حاكمة الولاية، كاثي هوشول، مؤخّراً: «لا ولاية في البلاد قادرة على سدّ الفجوة الناجمة عن التخفيضات الجسيمة المقترحة في واشنطن.»

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام