تعتزم اليابان منح العملات المشفرة وضعاً قانونياً في البلاد، بحسب ما ذكرته تقارير محليّة الأحد 30 آذار، في ظل الطفرة التي تسجلها الأصول المشفرة.

ووفق صحيفة نيكي الاقتصادية، فإن وكالة الخدمات المالية اليابانية تعتزم إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني.

يعزز ذلك النهج الدعم التنظيمي الرسمي الذي تواجهه العملات المشفرة، مع تبني عديد من الدول لها. ومع دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وقع أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي البتكوين في البلاد، اتصالاً بتعهداته بأن تكون بلاده عاصمة العملات المشفرة في العالم.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 2.7 تريليون دولار، بحسب بيانات coinmarketcap.

وشهدت سوق "الكريبتو" أداءً متقلباً خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، ما بين التأثيرات الإيجابية للدعم التنظيمي في الولايات المتحدة، ومخاوف الرسوم الجمركية وتداعياتها، والتي أسهمت في تقليص الاتجاه نحو المخاطرة إلى الأصول الأكثر أماناً مثل الذهب.

وأشار التقرير إلى أن الأصول المشفرة ستخضع في إطار هذه الخطوة للقيود التي تفرضها البلاد على التداول التي تحظر الشراء والبيع بناء على معلومات داخلية غير معلنة.

وأضافت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية ستقدم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام