اوصى المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، بإيقاف إدراج المشاريع الاستثمارية الجديدة الا الضرورية منها، وبموافقة مجلس الوزراء وتأييد وزارة التخطيط والمالية بتوفر التخصيص المالي.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثالثة لسنة 2025 للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عقدت في مبنى المجلس، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية، والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الاوراق المالية، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها".

وأضاف البيان، أن "المجلس استضاف وزير الصناعة والتجارة، ومدير عام التنمية الصناعية، ومدير عام دائرة تسجيل العلامات التجارية في حكومة اقليم كوردستان وفي الحكومة الاتحادية ايضاً، من اجل بحث آليات توحيد تسجيل العلامات التجارية والمصانع في عموم العراق".

وتابع البيان، أن "المجلس استمع الى المعوقات التي تواجه موضوع توحيد التسجيل قدمه المعنيين من كلا الطرفين بعقد اجتماعات مشتركة، لغرض تحديد الآليات التي سيتم العمل بها من اجل توحيد الاجراءات الخاصة بإصدار العلامات التجارية واجازات المعامل، بما يخدم هذه الشريحة الاقتصادية المهمة، على ان تنجز اللجنة اعمالها خلال 15 يوما وترفع تقريرها الى المجلس للمصادقة عليه".

وأشار البيان، الى أن "المجلس ناقش ايضا مسودة التوصيات التي قدمها بعض أعضاء المجلس لتقييم الوضع المالي والاقتصادي في ضوء التحديات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها الصعيد المحلي والإقليمي والدولي".

وختم البيان، أن "المجلس أرسل توصيته الى مجلس الوزراء بخصوص المشاريع الاستثمارية الجديدة بإيقاف إدراج تلك المشاريع إلا الضرورية منها، وبموافقة مجلس الوزراء وتأييد وزارة التخطيط والمالية بتوفر التخصيص المالي قبل الدخول بأية التزامات مالية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام