لم يصدر أي موقف رسمي للعراق بشأن وقف عمليات تصدير النفط إلى سورية، بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث كانت شحنات النفط تُنقل عبر الصهاريج إلى مناطق سيطرة النظام طوال السنوات الماضية، إلا أن نائبا في البرلمان العراقي أكد ذلك في بيان له، تحدث فيه عن وقف بلاده صادرات النفط إلى سورية.

وحسب عضو البرلمان العراقي، مصطفى سند، فإن العراق قرر إيقاف تزويد النفط إلى سورية اعتبارا من هذا الشهر، مؤكدا أن العراق كان يزوّد سورية بحوالي 120 ألف طن من النفط الأسود شهريًا. ولم يصدر عن الحكومة العراقية أو وزارة النفط ببغداد، أي تعليق حيال الخطوة، لكن المتحدث الإعلامي باسم وزارة النفط العراقية، مرتضى الجشعمي، إنهم لا يمتلكون معلومات عن صادرات النفط العراقي إلى سورية، كما لا تتوفر لديهم أي معلومة حول إيقاف تلك الصادرات"، بحسب "العربي الجديد"

يأتي ذلك في وقت يؤكد فيه مختصون أن أغلب عمليات تزويد سورية بالنفط الأسود لم تكن بصيغة رسمية إنما كانت تتم بعمليات تهريب ممنهجة تنفذها مجاميع مسلحة بطرق غير شرعية من خلال المنافذ الحدودية غير الرسمية. 

مسؤول حكومي عراقي، رفض ذكر اسمه، قال، إن "النفط الذي كان يُنقل لمناطق سيطرة النظام، ليس ضمن عقود رسمية مُعلنة، أو صفقات معلومة لمنظمة أوبك، بل كان ينقل عبر الصهاريج لأغراض تشغيل محطات الكهرباء السورية في دمشق والمناطق التي يسيطر عليها النظام آنذاك، وهو جزء من مساعدة ودعم للنظام السوري كان يحصل عليها من إيران والعراق، وكله خارج حصة العراق فيما يتعلق بسقف التصدير النفطي له".

هذا التوضيح قد يبرر عدم إعلان العراق رسميا عن وقف صادراته النفطية إلى سورية حتى الآن، والتي يؤكد المسؤول الحكومي ذاته أنها كانت تتم من خلال شركات نقل خاصة، وليست عبر أساطيل النقل البري التابعة لشركة سومو العراقية القابضة. من جانبها كشفت شبكة أويل برايس المعنية بشؤون النفط في تقرير نشرته، الخميس 26 كانون الأول/ديسمبر 2024، أن الحكومة العراقية اتخذت قرارا داخليا بإيقاف صادرات النفط الخام الى سورية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي قاد الى ازمة وقود حادة داخل البلد.

وأضاف: "كما هو معلوم فإن اتفاق التصدير السابق ربما يدفع الحكومة المؤقتة في سورية بعدم الالتزام به لكونه مبرما مع حكومة سابقة، وبالتالي ربما يخسر العراق الإيرادات المتأتية من هذه الصادرات. وأشار صدام، إلى أن الحكومة العراقية سوف تنتظر حتى يستقر الوضع أو أن تطلب الحكومة السورية استئناف التصدير من العراق وتجديد الاتفاق بشكل رسمي مرة أخرى حتى يكون هناك ضمان لحقوق الطرفين المتعاقدين. 

وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي، علي العامري، أن النظام الجديد في سورية وضع الحكومة العراقية في حرج كبير، خاصة بعد التهديدات التي أطلقتها بغداد، مع انطلاق العمليات العسكرية التي شنتها قوات المعارضة السورية. وبين العامري، لـ"العربي الجديد"، أن العراق يحاول الحصول على ضمانات أمنية قبل الحديث عن استئناف التصدير مجددا.