وقعت الولايات المتحدة اتفاقا جديدا مع الصين للتعاون العلمي والتكنولوجي لمدة خمسة أعوام، بعد مفاوضات استمرت أشهرا، بهدف تحديث الاتفاق الذي وقع لأول مرة عام 1979.

وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن الاتفاق الجديد يعكس التنافس المتزايد بين القوتين على الهيمنة التكنولوجية، مشيرة إلى أن نطاق الاتفاق أصبح أكثر تحديدا، مع إضافة ضمانات جديدة لتعزيز الأمن القومي، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية وضمان سلامة وأمن الباحثين.

وأوضحت أن الاتفاق يقتصر على الأبحاث الأساسية ولا يشمل التعاون في تطوير التقنيات الحساسة أو الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية التي تعتبر ضرورية للقوة الاقتصادية والتفوق العسكري.

وأشارت إلى أنه تم تمديد الاتفاقية السابقة آخر مرة في عام 2018، حيث خضعت لتمديدات مؤقتة خلال العامين الماضيين لإتاحة الوقت للتفاوض على التحديثات اللازمة.

وأكدت الوزارة أن الاتفاق الجديد يتضمن آليات لضمان الشفافية وتبادل البيانات بشكل متوازن، ما يعزز المصالح الأميركية في إطار العلاقة المعقدة مع الصين، لافتة إلى توقيع الاتفاق جاء في ظل تصاعد الحرب التكنولوجية بين البلدين، حيث فرضت الولايات المتحدة قيودا على تصدير الرقائق المتقدمة إلى الصين، ووضعت قيودا على الاستثمارات في تقنيات قد تعزز القدرات العسكرية الصينية، فيما شهد التعاون العلمي بين الجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين تراجعا خلال السنوات الماضية.

ويأتي توقيع الاتفاق في وقت تعمل فيه واشنطن على تكييف سياساتها مع التحولات العالمية في ظل التنافس التكنولوجي المتزايد مع بكين.