أصبحت عمليات الاحتيال المالي تهديدًا عالميًا متزايدًا، تتسبب في خسائر فادحة للأفراد والشركات وتؤدي إلى معاناة إنسانية لا تقدر بثمن. ففي العام الماضي فقط، تجاوزت الخسائر الناتجة عن هذه الجرائم 500 مليار دولار أميركي، تاركة آثارًا اقتصادية واجتماعية مدمرة.

ومع تزايد تعقيد أساليب المحتالين، يحذر الخبراء من أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ويشمل ذلك التعاون الوثيق بين الحكومات والقطاع الخاص لوضع استراتيجيات شاملة لتعزيز الأمن المالي  وتطوير أنظمة الإنذار المبكر لمكافحة هذه الجرائم.

وفقًا لتقرير الجرائم المالية العالمية لعام 2024 من ناسداك فيرافين، كانت منطقة آسيا والمحيط الهادئ الأكثر تعرضًا لعمليات الاحتيال المالي هذا العام، حيث بلغت الخسائر أكثر من 221.7 مليار دولار أميركي. تلتها منطقة الأميركيتين بمبلغ قدره 151 مليار دولار، ثم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بمبلغ يزيد عن 113.2 مليار دولار.