أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، أن تعديل قانون الجوازات العراقي يهدف إلى تنظيم عملية منح الجوازات الدبلوماسية، مع التركيز على سحبها من غير المستحقين وإصدارها حصراً لمن تنطبق عليهم الشروط.

وقال الشمري إن "التعديل ينص على سحب الجوازات الدبلوماسية الممنوحة للفاشنيستات والبلوكرات وآخرين حصلوا عليها دون وجه حق".

وأوضح أن "التعديل يقتصر على فقرة الجوازات الدبلوماسية ولا يشمل باقي الجوازات".

وأشار إلى أن "تعثر إقرار القوانين يعود إلى إدراجها ضمن جلسات تضمنت قوانين خلافية لم يتم التوافق عليها، مما أدى إلى عرقلة التصويت".

يأتي هذا التعديل في إطار جهود مجلس النواب لإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالامتيازات الرسمية، وسط تصاعد الانتقادات بشأن سوء استخدام الجوازات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة ومنحها لغير مستحقيها.