أوضح محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، الأربعاء، آلية إثبات بيانات المواطنين بالتعداد من ضمنها المحكومون والراقدون، مشيرا الى أن عملية التعداد السكاني تشهد نجاحاً وتفاعلاً إيجابياً من قبل المواطنين.
وقال العلوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية التعداد السكاني التي انطلقت تسير بشكل منتظم وبتفاعل إيجابي من قبل المواطنين".
وأوضح، "من خلال متابعتنا الميدانية لفرق التعداد بالتعاون مع الوحدات الإدارية، فضلا عن منظومة الكاميرا، لاحظنا التزاما واضحا من قبل المواطنين بشأن الحظر، الى جانب الإدلاء ببياناتهم، من دون تسجيل أي معوقات أو حوادث تعرقل العملية حتى الآن".
وأضاف، أن "نجاح عملية التعداد تعد خطوة أساسية لضمان التخطيط الاستراتيجي في الدولة، حيث ستعتمد الحكومة على البيانات المجمعة لوضع استراتيجياتها واتخاذ قراراتها وتنفيذ مشاريعها".
وأضاف، "من خلال التعداد، يمكننا تحديد احتياجات المناطق بشكل دقيق، سواء كانت مشاريع الماء، شبكات الصرف الصحي، المدارس، المستشفيات، أو حتى برامج لمعالجة البطالة"، منوها بأن "هذه المشاريع جميعها تعتمد على بيانات دقيقة حول الكثافة السكانية واحتياجات المواطنين".
وأستطرد، الى أن "التعداد يسهم في استخدام التقنيات الحديثة وتسهيل الخدمات للمواطنين من خلال قاعدة بيانات مركزية تشمل جميع المعلومات، مما يؤدي الى تبسيط الإجراءات الإدارية وإنجاز المعاملات بسرعة ودقة".
وتابع، أن "التعداد العام للسكان سيسهم مستقبلاً في إنجاز المعاملات والتخطيط للمشاريع ومعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون، علاوة على إثبات بيانات المواطنين كافة كالمحكوم في السجون إذ يتم إثبات بياناته عبر دوائر الإصلاح، أما المعتقلون في مراكز الشرطة أو الراقدون في المستشفيات فيتم إثبات بياناتهم ومحل سكنهم ".
