أدى فوز المرشح الجمهوري والرئيس السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية إلى ارتفاع الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية جديدة ودفع الدولار إلى أعلى مستوياته في عامين. ولكن هذا ليس بالخبر السار بالنسبة لبقية العالم.

تراجعت الأسهم باستثناء الأميركية، حيث وصل مؤشر "MSCI" إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر. كما خسر مؤشر عملات الأسواق النامية أكثر من 1% في أعقاب الانتخابات الأميركية، ليقترب من محو مكاسبه هذا العام. كما تراجعت الأسهم الأوروبية واليورو، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ".

وأصبح الانقسام الصارخ بين الأصول الأميركية وغير الأميركية أكثر وضوحًا مع بدء تشكيل حكومة ترامب، مع استعداد الموالين لتنفيذ مقترحاته "أميركا أولاً" للتعيين في مناصب رئيسية. وقد أكد ذلك أسوأ مخاوف للمستثمرين وهي أن الدفع نحو فرض تعريفات جمركية أعلى، وخاصة على الصين، سوف يكتسب زخمًا، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من السياسات المزعجة المحتملة التي يمكن أن تدفع التضخم إلى الارتفاع وتقييد أيدي البنوك المركزية.

ودفعت مثل هذه المخاوف المستثمرين إلى وضع أموالهم في الأصول الأميركية. وأظهر مسح أجراه "بنك أوف أميركا"، قفزة في تعرض مديري الصناديق للأسهم الأميركية إلى أعلى مستوى منذ عام 2013. من ناحية أخرى، تضررت الأسواق الناشئة مثل الصين والمكسيك، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها الأكثر عرضة لسياسات ترامب التجارية.

وقال راجيف دي ميلو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "جاما لإدارة الأصول"، إن سياسات ترامب الأكثر تركيزًا على الداخل ستصب في صالح الشركات الأميركية.

وأضاف: " قللنا من المخاطر قبل الانتخابات الأميركية، والآن حان الوقت لزيادة التعرض للمحفظة ولكننا سننتقل إلى الاستثمارات التي ستستفيد من خيارات ترامب السياسية المتوقعة".

يتابع المستثمرون عن كثب التعيينات الوزارية للحصول على أدلة حول ما إذا كانت خطاب حملة ترامب ستتجسد في سياسات. كان الرئيس المنتخب قد تعهد في وقت سابق بفرض تعريفات جمركية جديدة ضخمة، وفرض رسوم بنسبة 20% على جميع السلع الأجنبية و60% أو أعلى على تلك القادمة من الصين. وأدى ذلك إلى إحياء المخاوف من اندلاع حرب تجارية أخرى يمكن أن تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية وإلحاق الضرر بالشركات التي تعتمد بشكل كبير على المبيعات الأميركية.

وتشمل مقترحات ترامب الأخرى الترحيل الجماعي وخفض الضرائب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم والحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

ونظرًا لأن هذه التوقعات تدعم الدولار وتضغط على عملات الأسواق الناشئة، فقد تدخلت بعض البنوك المركزية بما في ذلك بنك إندونيسيا والمركزي البرازيلي في الأسواق الأسبوع الماضي لدعم عملاتها.

كما حدد بنك الشعب الصيني سعره المرجعي لليوان على نحو أقوى من تقديرات السوق يوم الأربعاء، مما يشير إلى عدم ارتياحه لضعف العملة وسط تهديد التعريفات الجمركية الأميركية.

لكن هذا لا يعني أنه لا توجد وجهات استثمارية آمنة بالأسواق الناشئة، فعلى سبيل المثال، يعمل مديرو الصناديق مثل Pictet" "Asset Management SA على تعزيز استثماراتهم في أسواق مثل الهند التي يُعتقد أنها أقل تأثرًا بسياسات ترامب. ووفقًا لشركة "Kasikorn Asset Management Co"، فإن التعريفات العقابية على السلع الصينية يمكن أن تحفز أيضًا تحول الاستثمار بعيدًا عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى جنوب شرق آسيا.