أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، العمل على إكمال الوجبة الثانية من تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل والتي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية، برئاسة النائب عطوان العطواني، عقدت اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بحضور أعضائها في مقر اللجنة تم خلاله استضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، والوفد المرافق له، لمناقشة سير عمل المجلس ودراسة الحاجة الفعلية للدرجات الوظيفية".

وقال العطواني وفقا للبيان، إن "الهدف من تأسيس مجلس الخدمة هو دراسة الاحتياجات الفعلية من الدرجات الوظيفية وتنظيم آلية العمل بما يتناسب مع تلك الاحتياجات"، مشددًا على أن "زيادة الموازنة التشغيلية تؤثر بشكل سلبي على الموازنة الاستثمارية".

وشدد العطواني على "ضرورة دعم مجلس الخدمة للقيام بمهامه بأكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعيينات الحديثة وتوزيعها وفقًا للحاجة والمتطلبات الفعلية".

من جانبه، قدم رئيس مجلس الخدمة، "نبذة عن تشكيل المجلس ومهامه في تنظيم ملف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة"، مشيرًا إلى أن "المجلس يعمل بدون موازنة منذ عدة سنوات، مما يؤثر على إنجاز المهام الموكلة إليه".

وبين، أن "المجلس مسؤول عن استحداث الدرجات الوظيفية وتنفيذ عمليات التعيين في القطاع العام وفق القوانين النافذة".

وأشار إلى أن "الدرجات الوظيفية للوجبة الأولى بلغت 74 ألف درجة، تم من ضمنها تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، فيما يعمل المجلس حاليًا على إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية".

وشدد التميمي على "أهمية التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي، فيما يتعلق بالتقديم على الدراسات العليا.

وأكد أن "بعض الدوائر بحاجة إلى تكييف أوضاعها الوظيفية، بينما تواجه دوائر أخرى نقصًا في الدرجات الوظيفية"، مشيرًا إلى أن "المجلس يعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات".