قررت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، الخميس.

وذكرت الوكالة، نقلا عن بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أن "الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أغسطس 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص".

وأشار البيان إلى أن "النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني".

وتابع أن "هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية".

وخلص البيان الى أن "النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر".

وفي أغسطس 2021، أعلن وزير الخارجية الجزائري آنذاك رمطان لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، مضيفا أن "قطع العلاقات لا يعني تضرر مواطني البلدين".

وأعربت وزارة الخارجية المغربية حينها عن أسفها عن قرار الجزائر، مبرزة "يأسف المغرب على هذا القرار غير المبرر تماما والمتوقع - في ضوء منطق التصعيد الذي لوحظ في الأسابيع الأخيرة - ويأسف كذلك لتأثيره على الشعب الجزائري. المغرب يرفض رفضا قاطعا الذرائع المغلوطة، وحتى العبثية، الكامنة وراءه".

وتابعت: "ستظل المملكة المغربية من جهتها شريكا صادقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل بحكمة ومسؤولية من أجل تنمية علاقات مغاربية سليمة ومثمرة".