أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً جديداً تضمن تحديد نسبة 25% كحد أدنى لمساهمة المؤسسة المالية في شركات التأمين وإعادة التأمين أو ثلثي رأس المال لمستثمر مؤهل بطريق مباشر أو غير مباشر، وذلك بدلاً من 25% فقط.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل تعريف المستثمر المؤهل لتسهيل استكمال متطلبات هيكل الملكية، بحيث يمكن للمستثمرين ذوي الخبرة التي لا تقل عن عشر سنوات في مجال الاستثمار أن يساهموا في رأس المال، بشرط أن تكون قيمة الأصول السائلة أو الأوراق أو الأدوات المالية المملوكة له  لا تقل عن 5 ملايين جنيه، وذلك بدلاً من 10 ملايين جنيه سابقاً. 

كما أضاف القرار الجديد الشركات الأجنبية التي لا تقل حقوق الملكية بها عن خمسين مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية إلى قائمة المستثمرين المؤهلين وذلك بهدف زيادة عدد الأشخاص المنطبق عليهم الشروط للمساهمة في رأس مال الشركات وتيسيراً على الشركات في استيفاء متطلبات هيكل الملكية.
 
واستثنى القرار شركات إدارة برامج التأمين الطبي وشركات الخبرة الاكتوراية من شرط وجود مؤسسة مالية أو مستثمرين مؤهلين ضمن هيكل ملكية الشركة وذلك نظراً لطبيعة نشاطها الإداري.
 
جاء القرار الجديد الذي حمل رقم 177 لسنة 2024، ليحل محل القرار السابق رقم 53 لسنة 2018، ويهدف إلى تيسير إجراءات ومتطلبات إصدار الترخيص للمؤسسات المالية غير المصرفية.