تستهدف موازنة سلطنة عمان 2025 تحقيق إيرادات من قطاع النفط والغاز بنحو 19.76 مليار دولار، بارتفاع 1.5% عن مستهدفات العام الماضي البالغة 19.46 مليار دولار.
وأصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، أول أمس الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني (2025)، مرسومًا سلطانيًا بالتصديق على الميزانية العامة للبلاد للسنة المالية 2025.
وأُقِرَّت موازنة سلطنة عمان 2025، على أساس متوسط لسعر النفط يبلغ 60 دولارًا للبرميل، وهو المستويات المقدّرة في موازنة 2024 نفسها.
وتتوقع وزارة المالية عجزًا في موازنة هذا العام قدره 620 مليون ريال (1.61 مليار دولار) بتراجع 20 مليون ريال (52 مليون دولار) عن العجز المقدّر في ميزانية 2024، مع تسجيل إيرادات قدرها 11.18 مليار ريال (29.04 مليار دولار) بزيادة 1.5% عن تقديرات 2024 البالغة 11.01 مليار ريال (28.6 مليار دولار).
وتوقعت سلطنة عمان أن يبلغ حجم الإنفاق نحو 11.8 مليار ريال (30.65 مليار دولار) في عام 2025، مرتفعًا بنحو 150 مليون ريال (389.63 مليون دولار) عن الإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2024.
وشددت السلطنة على اتّباعها مبدأ التحوط عن تحديد سعر برميل النفط، بالرغم من التوقعات المؤسسات الدولية التي تشير إلى تداول متوسط أسعار النفط خلال عام 2025، يتراوح بين 70-80 دولارًا للبرميل.
وكشفت بيانات وزارة المالية أن إيرادات النفط الخام من المتوقع أن تسجل 5.830 مليار ريال (15.14 مليار دولار)، بتراجع 85 مليون ريال (220.79 مليون دولار) عن الإيرادات المقدّرة في موازنة العام الماضي، البالغة 5.915 مليار ريال (15.36 مليار دولار).
* الريال العماني يعادل 2.6 دولارًا أميركيًا.
وتشكّل إيرادات سلطنة عمان من النفط والغاز ما نسبته 68% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للبلاد خلال العام الجديد، في حين تمثّل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32% من جملة الإيرادات العامة.
وتستحوذ إيرادات قطاع النفط وحدها على ما نسبته 52% من إجمالي الإيرادات، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز نحو 16% من إيرادات موازنة سلطنة عمان 2025.
وقال، إن الميزانية العامة للدولة لعام 2025 تضمنت مخصصات مالية للخدمات الاجتماعية بنحو 5 مليارات و4 ملايين ريال، موزعة على قطاعات التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، مرتفعة بنسبة 4.2% عن المعتمد في عام 2024.
وأوضح أن بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير إلى أن معدل التضخم في سلطنة عُمان حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2024 بلغ نحو 0.6%، مقارنة بنحو 1.1% للمدة ذاتها من عام 2023.
وأرجع استمرار معدلات التضخم بمستويات منخفضة إلى السياسات الحكومية لضبط الأسعار بعدّة إجراءات، منها دعم المنتجات النفطية ودعم الكهرباء والمياه ودعم أسعار المواد الأساسية.
تشير النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2024 إلى تحقيق فائض مالي بنحو 540 مليون ريال، مقارنة بالعجز المقدّر في ميزانية 2024 المقدّرة بنحو 640 مليون ريال.
وارتفعت الإيرادات العامّة للدولة في عام 2024 إلى 12 مليارًا و674 مليون ريال عُماني، مقارنة بما هو مُعتمد في ميزانية العام ذاته، البالغة 11 مليارًا و10 ملايين ريال عُماني.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط العماني نحو 82 دولارًا، مقارنة بـ 60 دولارًا أمريكيًّا للبرميل المعتمد في ميزانية عام 2024، في حين سجّل الإنفاق العام نحو 12 مليارًا و134 مليون ريال عُماني، مقارنة بما هو معتمَد، البالغ 11 مليارًا و650 مليون ريال عُماني.
