أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية بعامين.

وذكر بيا لمكتبه الإعلامي تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن " رئيس مجلس الوزراء استقبل ممثلي 24 شركة بريطانية كبرى في قطاعات ونشاطات مختلفة، إضافة الى عدد من رجال الأعمال، بحضور مسؤولين حكوميين بريطانيين، وذلك على هامش زيارة سيادته الرسمية الى العاصمة البريطانية لندن".

وأكد أن البيئة الاستثمارية وفضاء الأعمال بات مفتوحاً وجاذباً لمختلف انواع النشاطات الاستثمارية والتنموية، وأشار الى أن الاجتماعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها مع الجانب البريطاني، تحتاج لترجمتها الى أفعال وخطوات، وان الجزء الأهم بات يقع على عاتق الشركات".

وأضاف: "اجرينا إصلاحات حقيقية في العراق، ووضعنا تسهيلات واجراءات دعم حقيقية للقطاع الخاص، ونفذنا اصلاحات في الواقع الضريبي والكمركي، وتسجيل الشركات، وكل الموافقات الخاصة بالفرص الاستثمارية، وقدمنا لأول مرّة ضمانات سيادية للقطاع الخاص كي ينفذ مشاريع، واليوم وقعنا مع (UKEF) ما يتعلق بهذه الخطوة".

وبين: "خطواتنا تستهدف خلق قاعدة صناعية وطنية، ووجود الشركات البريطانية مع القطاع الخاص سيخلق فرصاً حقيقية، وحرصنا على إجراء اصلاحات في القطاع المصرفي والمالي، وكل تحويلاتنا المالية تجري عبر نظام تحويل مباشر من خلال مصارف عالمية وسيطة، وخاضعة للتدقيق من قبل الشركات المختصة".

وأكمل أن "لدى العراق موازنة لثلاث سنوات ( 2023ـ 2024- 2025)، وخصصت 100 مليار دولار للموازنة الاستثمارية للوزارات والمحافظات"، مبيناً أن "العلاقة بين العراق وبريطانيا، شهدت مشاريع حقيقية بقيمة 1.5 مليار دولار، خلال عام 2024، في القطاعين العام والخاص".

وأضاف أن "بريطانيا شريك ستراتيجي للعراق، وندعو الشركات البريطانية للمساهمة في بناء العراق وتحقيق التنمية المنشودة".

وأشار إلى "وصول حجم الاستثمارات العربية والاجنبية في العراق خلال عامين الى 63 مليار دولار، ولدينا مشروع كبير مع فودافون، ووفد الشركة اطلع على الواقع في كل ارجاء العراق".

وبين أن "العمل مستمر في مشروع طريق التنمية الإستراتيجي، وميناء الفاو مدينة اقتصادية هي الأحدث والأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وهناك مشاريع الغاز المصاحب في اغلب الحقول، وفرص في الصناعة البتروكيمياوية، ولدينا مشروع منصة ثابتة لاستيراد الغاز ممول من الحكومة، وهناك مشروع لمنصات تصدير الغاز المسال".

ولفت إلى "تتوافر فرص كبيرة في المدن السكنية الجديدة، وتم اصدار اجازات استثمار لمليون وحدة سكنية جديدة، وهناك حاجة كبيرة للمصانع في قطاع المواد الانشائية، و 30% من الاستيرادات ذهبت الى المواد الإنشائية والبناء، بسبب حركة العمران".