أكد عضو لجنة الخدمات النيابية، محما خليل، أن افتتاح المشاريع قبل اكتمالها يعود إلى غياب الرقابة والمتابعة على الشركات المنفذة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل أحد أبواب الفساد الكبرى في البلاد.

وأوضح خليل، أن البرنامج الحكومي، رغم تركيزه على تحسين الخدمات، يعاني من قصور كبير في اختيار الشركات المنفذة لمشاريع فك الاختناقات المرورية.

ووصف هذه الشركات بأنها “ليست بمستوى الطموح”، متهماً إياها بالسعي لتحقيق أرباح سريعة على حساب جودة العمل.

وأكد خليل أن المواد المستخدمة في هذه المشاريع هي مواد رديئة وغير مطابقة للمواصفات، مما أدى إلى ظهور عيوب واضحة في المشاريع المكتملة خلال فترة قصيرة من الزمن.