أعلنت مؤسسة وود مكنزي، أن انتاج العراق من الغاز سيصل الى 4.4 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام 2030.

وقع العراق مؤخرا، عقود جوالات التراخيص الخامسة والسادسة، لتطوير الرقع الغازية والنفطية، وكذلك وقع خلال السنوات الأربع الأخيرة سلسلة من العقود لاستثمار الغاز المصاحب لانتاج النفط.  

وقال مدير المؤسسة، الكسندر آرامان، في تقرير بعنوان مراجعة في فرص تطوير انتاج النفط والغاز في العراق،  ان انتاج العراق من الغاز من المرجح ان يتضاعف بحلول العام 2030 ليصل الى 4.4 مليار قدم مكعب باليوم وان يصل انتاج النفط ضمن الإطار الزمني نفسه الى معدل 5.5 مليون برميل باليوم.

وأضاف ان قطاع انتاج النفط في العراق يمر بمرحلة تغيير دراماتيكية سريعة، ولدى البلد الاحتياطيات الكافية لزيادة كل من انتاج النفط والغاز على نحو كبير.

وعلق آرامان، عن انسحاب الشركات العالمية من العراق، "توجود شركات نفط وطنية من جنوب شرق آسيا وشركات صينية حكومية مستعدة لشراء الحصص في الحقول العراقية".

واستنادا الى تقرير المؤسسة الدولية فان غالبية توجهات النمو المتوقعة ستظهر في حقول النفط العملاقة في الجنوب مثل حقل الرميلة وحقل غرب القرنة وحقل الزبير ومجنون.

واكد ان جولات التراخيص الأخيرة لعام 2024 أظهرت عن اهتمام واندفاع كبير من شركات صينية، وان كثير من كبار شركات النفط العالمية من بلدان مختلفة، وبالأخص من آسيا، بدأوا يسلطون أنظارهم تجاه فرص الاستثمار في قطاع النفط العراقي.

ويمضي المدير آرامان بقوله “من جانب آخر فان شروط العراق المالية في عقوده النفطية ما تزال تعتبر من بين اقل العقود تنافسية في منطقة الشرق الأوسط ويستوجب فعل المزيد أيضا فيما يتعلق بزيادة الاهتمام بعمليات التنقيب، وإذا ما تمت معالجة هذه الأمور فمن المحتمل ان نشهد مزيد من نشاط تلعبه شركات آسيوية في قطاع النفط العراقي. ومع اجراء تحسينات في الشروط المالية وبنى تحتية حيوية، فستكون هناك نافذة مفتوحة لمزيد من نشاط الإنتاج والتنقيب مع زيادة مستقبلية بمعدلات الإنتاج".

قامت وزارة النفط، بتغيير آليات التعاقد، من خلال تفعيل عقود المشاركة بدلا من الخدمة، اذ تحصل على الشركة التي تطور الحقل على حصة تتفق بها مع الوزارة.

وأضاف قائلا " الهدف الذي تطمح له البلاد بمضاعفة انتاج الغاز وإيقاف حرقه ونهاية الاعتماد على استيراده يكون مدعوم من الاحتياطي الذي يضمه البلد من الغاز الطبيعي والبالغ 100 ترليون قدم مكعب فضلا عن الإرادة السياسية، والتي توفر أيضا فرص استثمار جديدة في هذا القطاع. وبسبب طبيعة الشروط المالية، فان فرص الاستثمار في قطاع الغاز تكون في بعض الحالات أكثر استقطابا من الناحية التجارية عن استثمارات تطوير حقول النفط. وعلى هذا المنوال نرى الان قسم من كبريات الشركات من تسلط اهتمامها أكثر نحو فرص الاستثمار في قطاع الغاز".