ارتفعت أسعار النفط عند التسوية في جلسة الجمعة بنحو هامشيا، لتنهي هذا الأسبوع على أداء منخفض مع تقييم الأسواق لحجم الطلب من الصين وتوقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات، أو 0.08%، لتصل عند التسوية إلى 72.94 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثمانية سنتات، أو 0.12%، إلى 69.46 دولار للبرميل.

وحقق الخامان القياسيان انخفاضا أسبوعيا قدره 2.5%، وفق "رويترز".

ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل النفط أقل كلفة لحاملي العملات الأخرى، كما أن خفض أسعار الفائدة قد يحفز النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الخام.

وتباطأ التضخم في الولايات المتحدة على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن أظهر تحسنا طفيفا في الأشهر القليلة الماضية، مما دفع المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى الارتفاع في تعاملات متقلبة في جلسة الجمعة.

وقالت مؤسسة الصين للبترول والكيماويات (سينوبك) المملوكة للدولة في توقعاتها السنوية للطاقة التي أصدرتها يوم الخميس إن واردات الصين من النفط الخام قد تبلغ ذروتها في عام 2025 وإن استهلاك البلاد من النفط سيبلغ ذروته بحلول عام 2027 مع ضعف الطلب على الديزل والبنزين.

وقال إمريل جميل الباحث في مجموعة بورصات لندن إن تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، سيحتاج لضبط الإمدادات لرفع الأسعار وتهدئة تقلب السوق جراء المراجعات المستمرة لتوقعاته لنمو الطلب.

وخفض تحالف أوبك+ مؤخرا توقعاته لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 للشهر الخامس على التوالي.

ويتوقع بنك جيه.بي. مورجان انتقال سوق النفط من التوازن في عام 2024 إلى تحقيق فائض قدره 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2025، فضلا عن زيادة الإمدادات من خارج تحالف أوبك+ بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في عام 2025، وبقاء إنتاج منظمة أوبك عند مستوياته الحالية.

وذكر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اليوم أن الاتحاد الأوروبي ربما يواجه رسوما جمركية إذا لم يقلص التكتل العجز المتزايد مع الولايات المتحدة من خلال إجراء معاملات تجارية ضخمة في النفط والغاز مع واشنطن.

وفي خطوة قد تؤدي إلى تقليص العرض، ذكرت بلومبرغ أن مجموعة السبع تدرس سبل تشديد فرض سقف الأسعار على النفط الروسي، مثل فرض حظر تام أو تقليص سقف السعر.

وتجاوزت روسيا سقف 60 دولارا للبرميل الذي فرض عليها في عام 2022 بواسطة "أسطول الظل" من السفن، والذي استهدفه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بمزيد من العقوبات في الأيام القليلة الماضية.