علق مختص بالشأن الاقتصادي نبيل المرسومي على قرار مجلس الوزراء برفع حصة وزارة المالية من نسبة الارباح النفطية، مؤكداً ان القرار سيؤثر سلبياً على رصيد رأس المال وعلى التوسعات المستقبلية في الشركات النفطية  وعلى الخدمات الاجتماعية وارباح العاملين.

وقال المرسومي ان " مبيعات النفط الخام من الشركات الاستخراجية الى المصافي تشكل المصدر الأساس لدخل الشركات النفطية وعندما تحول قيم هذه المبيعات الى وزارة المالية بدلا من الشركات الاستخراجية فهذا يعني عمليا تجريد تلك الشركات من إمكانية تمويل عملياتها النفطية ورواتب موظفيها وتحويلها الى نظام التمويل المركزي".