أعلنت شركة كورية جنوبية رائدة في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية أنها في « أزمة» نتيجة معاناة عملائها من مبيعات «مخيبة للآمال» للسيارات الكهربائية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

سجّلت إس كيه أون، رابع أكبر شركة لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم، خسائر لمدة 10 أرباع متتالية منذ انفصالها عن شركتها الأم عام 2021، وتضاعف صافي ديونها بأكثر من خمس مرات، من 2.9 تريليون وون نحو 2.1 مليار دولار إلى 15.6 تريليون وون خلال الفترة نفسها، إذ انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية الغربية بفارق كبير عن التوقعات.

ويهيمن المنتجان الصينيان «سي إيه تي إل» و«بي واي دي» على صناعة البطاريات العالمية بحصة سوقية مجتمعة تبلغ 53.2 في المئة، وفقاً لشركة «إس إن إي» للأبحاث، ومقرها كوريا الجنوبية، ولكن إنتاج الشركتين لا يزال مرتكزاً في السوق المحلية، المعتمدة بصورة أكبر بكثير على السيارات الكهربائية مما هو عليه الوضع في الدول الغربية.

ومع سعي واشنطن وبروكسل إلى منع تدفق البطاريات المستوردة من الصين، مُنحت شركات التصنيع الكورية الجنوبية، الفرصة للاستفادة من النمو المستقبلي في الأسواق الغربية، وعلى رأس هذه الشركات: صاحبة ثالث أكبر حصة عالمياً «إل جي»، ومنافستاها المحليتين، «إس كيه أون»، و«سامسونغ إس دي آي»، إلى جانب شركة «باناسونيك» اليابانية.

وفي الولايات المتحدة بالذات استفادت شركات تصنيع البطاريات غير الصينية، بما في ذلك شركة «إس كيه أون»، من مليارات الدولارات من الإعانات بموجب قانون الحد من التضخم الذي أقره الرئيس جو بايدن.

لكن محلل البطاريات في بنك استثمار يو بي إس الكوري الجنوبي، تيم بوش قال إن شركات صناعة السيارات الكهربائية الأميركية خذلت صانعي البطاريات في كوريا الجنوبية بشدة، «بعد أن فشلت في إنتاج سيارات كهربائية جذابة للمستهلكين في هذا السوق الضخم ما أفشل فرص تلبية التوقعات المرتفعة لمبيعات البطاريات الكورية»، مضيفاً «حتى العام الماضي كانت شركة جنرال موتورز تتوقع بيع مليون سيارة كهربائية عام 2025، وقد باعت أقل من 22 ألف سيارة فقط في الربع الثاني من هذا العام».

وأشار بوش إلى أن صانعي البطاريات الكوريين لم يقوموا باستثمارات عمياء، كل ما استثمروه كان يعتمد على طلبيات واضحة فيما يتعلق بالسعر والحجم، «لكن شركات صناعة السيارات لم تستثمر ما يكفي في إنتاج سيارات كهربائية عالية الجودة وبأسعار معقولة».

يرى المحللون أن شركة «إس كيه أون» في وضع أسوأ من منافسيها الكوريين الجنوبيين، لأنها دخلت متأخرة في سباق البطاريات العالمي وقدمت عروضاً سعرية سخية لعملائها، وبينما تقلص «إل جي» و«سامسونغ إس دي آي» استثماراتهما، تقوم «إس كيه أون» بتسريح العمالة وتأجيل الاستثمارات.

وبعد أن قامت شركة «إس كيه أون» بسلسلة من الاستثمارات القوية في الولايات المتحدة وأوروبا في السنوات الأخيرة، مراهنةً على طفرة متوقعة في الطلب على السيارات الكهربائية، اضطرت- منذ ذلك الحين- إلى تسريح العمالة في مصنعها في ولاية جورجيا الأميركية، وأجلت إطلاق مصنع ثانٍ في كنتاكي، وهو مشروع مشترك مع عميلها الرئيسي في الولايات المتحدة «فورد».

ومع تزايد الخسائر أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إس كيه أون»، لي سيوك هي، الاثنين الماضي، سلسلة من إجراءات خفض التكاليف وتحسين ممارسات الأعمال، مشيراً إلى أن الشركة تمر بحالة «إدارة الطوارئ»، وكتب في رسالة إلى الموظفين «ظهورنا إلى الحائط.. يجب أن نتكاتف».

وتجري المجموعة الأم مناقشة المزيد من الحلول الجذرية، ومنها دمج شركة «إس كيه انفوشين»، الشركة الأم لشركة «إس كيه أون»، مع «إس كيه إي أند إس»، شركة الطاقة التابعة للمجموعة، والتي تحقق أرباحاً مُرتفعة نتيجة تخصصها في إنتاج الغاز الطبيعي المُسال، ومن المقرر مناقشة الاندماج المحتمل على مستوى مجلس الإدارة هذا الشهر.

مع ذلك يرى بوش أنه على الرغم من أن التوسع في اعتماد السيارات الكهربائية كان أبطأ من المتوقع، إلّا أن التحول إلى السيارات الكهربائية يظل «حتمياً»، وطالما «استمرت مجموعة إس كيه في تقديم الدعم اللازم لإس كيه أون للتغلب على العاصفة الحالية، فمن المرجح أن يكون مستقبلها على المدى الطويل مضموناً».