وشمل التوجيه، التزام وزارة المالية، بصرف راتب الخدمة الجامعية ومخصصاتها لموظف الخدمة الجامعية عند تمتعه بإجازة مرضية؛ استنادًا إلى أحكام المادة (7/ ثامنًا) من قانون الخدمة الجامعية (23 لسنة 2008) المُعدل، والمادة (10) من قانون العجز الصحي (11 لسنة 1999)، وتقيًد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالحاجة الفعلية عند فتح دراسات عليا في الكليات الأهلية، بالتنسيق بينها ونقابة الأكاديميين، مع مراعاة الندرة في التخصص قبل المباشرة بالاستحداث؛ استنادًا إلى أحكام المادة (9) من قانون التعليم الأهلي (25 لسنة 2016).

 

وتضمن التوجيه أيضًا، إشراك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل عن نقابة الأكاديميين العراقيين في اجتماعات هيئة الرأي بحسب ما جاء في الفقرة (3) من توصية اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات المؤسسة بموجب قوانين خاصة (1 لسنة 2024).

وذكرت دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التوجيه، جاء بناءً على ما عرضته نقابة الأكاديميين العراقيين، خلال اجتماع اللجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، المؤسسة بموجب قوانين خاصة، في جلستها الثانية المُنعقدة بتأريخ 25/5/2024.