بعد أن قام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتنفيذ أول خفض لسعر الفائدة منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020، لفت المستثمر الملياردير راي داليو إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يواجه "كمية هائلة من الديون".

قرار البنك المركزي الأميركي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.75 بالمئة و 5 بالمئة. لا يحدد هذا المعدل تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل للبنوك فحسب، بل يؤثر أيضًا على العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الرهون العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان.

نقلت شبكة سي ان بي سي العالمية عن مؤسس شركة بريدج ووتر اسوشيتس، راي داليو، قوله إن "التحدي الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي هو الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لتكون جيدة للمقرض، مع عدم رفعها بقوة إلى درجة تكون فيها مشكلة للمدين"، مشددا على صعوبة تحقيق هذا التوازن.

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرًا أن الحكومة أنفقت أكثر من تريليون دولار هذا العام على مدفوعات الفائدة على ديونها الوطنية البالغة 35.3 تريليون دولار. تزامن هذا الارتفاع في تكاليف خدمة الدين مع ارتفاع كبير في عجز الميزانية الأميركية في أغسطس، والذي يقترب من تريليوني دولار لهذا العام.

قال داليو الأربعاء إن الديون والمال والدورة الاقتصادية هي واحدة من أعلى خمس قوى تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وقال إنه مهتم بشكل عام بـ "الكمية الهائلة من الديون التي تخلقها الحكومات وتتم تأميمها من قبل البنوك المركزية. لم أشهد مثل هذه الكمية من الديون في حياتي مطلقًا."

تحملت الحكومات في جميع أنحاء العالم أعباء ديون قياسية أثناء الوباء لتمويل حزم التحفيز وغيرها من التدابير الاقتصادية لمنع الانهيار.

عندما سُئل عن توقعاته وما إذا كان يرى أزمة ائتمانية على وشك الحدوث، أجاب داليو أنه لا يتوقع ذلك.

وقال: "أرى انخفاضًا كبيرًا في قيمة هذا الدين من خلال مزيج من أسعار الفائدة الحقيقية المنخفضة الاصطناعية".

وتابع "داليو" بأن ما يقلقه هو أن أي من مرشحي الرئاسة "دونالد ترامب" و"كامالا هاريس" يضع مسألة استدامة الديون ضمن أولوياته، مما يعني أن هذه الضغوط من غير المرجح أن تخف بغض النظر عن من سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

لذلك يعتقد "داليو" أنه بمرور الوقت، سوف تتجه الأمور نحو اللجوء لتسييل هذه الديون واتباع مسار مشابه لليابان بالحفاظ على أسعار فائدة منخفضة للغاية بشكل مصطنع، ما أدى في النهاية إلى ضعف العملة المحلية وتراجع قيمة السندات السيادية.

وقال: "انخفضت قيمة السندات اليابانية بنسبة 90 بالمئة بحيث توجد ضريبة هائلة من خلال منحك عائدًا أقل بشكل مصطنع كل عام".

لسنوات، تمسك البنك المركزي الياباني بنظام أسعار الفائدة السلبية حيث شرع في واحدة من أكثر سياسات التيسير النقدي عدوانية في العالم. رفع البنك المركزي في البلاد أسعار الفائدة مؤخرًا في مارس من هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، عندما لا يكون لدى الأسواق ما يكفي من المشترين لتحمل المعروض من الديون(السندات)، فقد يكون هناك موقف حيث يتعين على أسعار الفائدة أن ترتفع أو قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التدخل والشراء، وهو ما يعتقد داليو أنه سيكون المسار المقبل.

وقال الملياردير: "أرى تدخل الاحتياطي الفيدرالي حدثًا سيئًا كبيرًا للغاية". كما يثير فائض الديون تساؤلات حول كيفية سدادها.

قال: "إذا كنا في نظام نقدي صلب، فستواجه حدثاً ائتمانياً. لكن في النظام النقدي الورقي، لديك مشتريات هذا الدين من قبل البنوك المركزية، مما يؤدي إلى تحويل الدين إلى نقد".

وفي هذا السيناريو، يتوقع داليو أن تشهد الأسواق أيضًا هبوط جميع العملات لأنها كلها نسبية.

وقال: "لذلك أعتقد أنك سترى بيئة مشابهة جدًا لبيئة السبعينيات أو الفترة من 1930 إلى 1945".

بالنسبة لمحفظته الاستثمارية الخاصة، يؤكد داليو أنه لا يحب أصول الديون.