قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إن إجمالي قيمة استثمارات إمارة دبي في المملكة المغربية بلغ 2.1 مليار دولار (7.71 مليار درهم) في الفترة من 2012 وحتى نهاية العام 2023.

وقال لوتاه على هامش المحطة الثانية من البعثة التجارية التي نظمتها غرفة دبي العالمية إلى كل من السنغال والمغرب، إن استثمارات دبي في المغرب شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية وذلك في ظل أهمية السوق المغربي بالنسبة لإمارة دبي، وهو ما يدفعنا لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وبناء شراكات مثمرة وإتاحة المزيد من فرص النمو بين قطاع الأعمال في البلدين.

وأضاف أن عدد الشركات المغربية تحت مظلة عضوية غرفة دبي بلغ نحو 850 شركة بنمو 12 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، لتصبح بذلك الشركات المغربية ضمن قائمة الشركات الأفريقية النشطة في عضوية غرفة تجارة دبي.

وأشار لوتاه إلى أن نسبة النمو في حجم التجارة غير النفطية بين دبي والمملكة المغربية بلغت نحو 37.5 بالمئة في السنوات الخمس الأخيرة، موضحاً أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الرغبة المشتركة بين قطاعي الأعمال في البلدين لعقد صفقات تجارية واستثمارية أكبر في السنوات القادمة.

وأوضح أن غرف دبي نجحت ضمن فعاليات بعثتها التجارية إلى المغرب، والتي ضمت نحو 18 شركة إماراتية، في توقيع 4 مذكرات تفاهم، حيث تأمل من خلال هذه الشراكات ومذكرات التفاهم إلى زيادة أرقام التجارة والاستثمارات وتعزيز التعاون الثنائي والارتقاء بالشراكات البنّاءة.

وذكر مدير عام غرف دبي أن الغرفة لديها علاقات جيدة مع الشركاء في المغرب ومن بينهم الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء- سطات، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات جهة الرباط -سلا- القنيطرة.

وأشار لوتاه إلى أن البعثات التجارية لغرف دبي العالمية تأتي ضمن مبادرة "آفاق جديدة للتوسع الخارجي" لدعم الشركات المحلية في جهود التوسع نحو الأسواق العالمية ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في هذه الدول والترويج لأعمالهم واستثماراتهم بهدف مساعدتهم على التوسع الخارجي.

ولفت إلى أن البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى المغرب هدفها التعرف على الفرص الاستثمارية في السوق المغربية لا سيما في القطاعات الجديدة مثل الطاقة المتجددة والقطاع اللوجستي والاقتصاد الرقمي، موضحاً أن هذه البعثات تساعد الشركات على إبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، وتعزيز القدرات التنافسية للقطاع الخاص المحلي في الأسواق العالمية.