أعلنت رابطة صناعة النفط في كوردستان أن شركاتها لم تتقاض أجوراً تبلغ مليار دولار لإنتاجها النفط خلال الفترة بين تشرين الأول 2022 وآذار 2023، لكنها لا تطالب بالضرورة بتسديدها نقداً قبل استئناف التصدير.

المتحدث باسم الرابطة مايلز كاغينز، أكد، أن أي اتفاق ينبغي أن يأخذ بنظر الاعتبار كيفية تسديد هذا المبلغ وأن يضمن مستحقات الشركات في المستقبل.

ورحب كاغينز بدعوة وزارة النفط الاتحادية لاستئناف الاجتماعات حول استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، مشيرًا إلى أنها تنتظر تحديد موعد لها في غضون الأيام المقبلة.

وقال: "إحدى النقاط الإيجابية لإنتاج النفط في إقليم كوردستان هو توفير طريق ثانٍ لوصول النفط إلى الأسواق العالمية".

ولفت إلى أن "الأسواق اضطربت في الماضي بسبب تعقيدات حرب أوكرانيا، إلى جانب الوضع الأمني في البحر الأحمر، لذا سيكون العراق أقوى مع وجود منفذين للتصدير".

تصريحات كاغينز جاءت في وقت أعربت فيه وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان عن استعدادها لزيارة بغداد "الأسبوع المقبل" لحل الإشكالات المتعلقة باستئناف التصدير.

المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان اعتبر أن وزارة النفط الاتحادية اتخذت قرارها بدعوة وزارة الثروات الطبيعية والشركات إلى اجتماع في بغداد بسبب عدة عوامل.

وأوضح في هذا السياق، أن وزارة النفط والحكومة الاتحادية في بغداد تدركان أهمية إنتاج النفط في جميع أنحاء البلاد "لكي يتمكن العراق من تحقيق أقصى قدر من النمو".

ومضى قائلاً: "لا بد أن يكون هناك إنتاج للنفط في الجنوب بالبصرة، وكذلك في ميسان، وفي وسط العراق، وطبعاً في إقليم كوردستان".

كما أشار إلى "ضغوط" مارستها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والمسؤولين في وزارات الخارجية، الخزانة والطاقة على رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والحكومة العراقية لاستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان.

و"سمعنا أن هناك ضغوطاً خارجية من الدول الأخرى المنتجة للنفط التي بعثت برسالة تشجيع إلى بغداد" تباع المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان.

ودعت وزارة النفط الاتحادية في 28 أيار، وزارة الثروات الطبيعية والشركات العالمية المشغلة للحقول الواقعة في إقليم كوردستان لعقد اجتماع في بغداد بـ "أسرع وقت".

وأوضحت في بيان، أن الغرض من الاجتماع هو "التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة".

"واضحون بشأن الشروط"

بشأن شروط الشركات، قال مايلز: "لقد كنا واضحين جداً بشأن شروطنا. أولاً، نريد التأكد من أن أي تغييرات وتعديلات على العقود تشمل الاتفاقات مع حكومة إقليم كوردستان وكذلك شركات النفط العالمية ووزارة النفط العراقية".

أما الشرط الثاني فهو "التأكد من تسديد الأموال، ومعرفة كيف ومتى سنتلقى أجورنا السابقة بالإضافة إلى أجورنا المستقبلية".

و"نريد أيضاً الحفاظ على نفس الشروط التجارية التي لدينا حالياً بموجب عقود الإنتاج المشترك مع حكومة إقليم كوردستان"، تابع المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان.

وأستطرد: "مع ذلك، وكما أعلنا في بياننا الأخير، فإن الشركات الأعضاء في إبيكور (الرابطة) منفتحة ومستعدة لإجراء تغييرات على عقودنا لتحقيق هدف تصدير النفط عبر خط الأنابيب".

حول النقاط التي لدى الشركات استعداد لتعديلها، قال: "لا أستطيع التحدث نيابة عن أي منها. لكن من حيث المبدأ، أود القول إن من المهم بالنسبة لشركاتنا أن يكون لديها ثلاثة شروط مسبقة".

بشأن طبيعة هذه الشروط أوضح: "أي تغييرات على العقود يجب أن تكون بموافقة حكومة إقليم كوردستان وبالاتفاق، وأن تضمن تسديد الأجور السابقة والمستقبلية، والتي نود الحفاظ عليها بنفس الشروط المالية، ولكنها قد تختلف في مبالغ الدفعات، سواء تم دفع الأموال من قبل أربيل أو بغداد".

وأشار مايلز كاغينز إلى أنه في بعض الحالات قد تكون هناك بعض الضرائب التي لبغداد مصلحة فيها. لا نعلم، لكننا سننظر في هذه المقترحات ونتفاوض بشأنها في الاجتماع المناسب".

بخصوص مدى تفاؤله بالتوصل إلى حل، قال: "أريد أن أكون متفائلاً بتحفظ بشأن التوصل إلى حل قريباً".