أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الثلاثاء، ان كل بنود موازنة 2023 المتعلقة بتعليمات العقود وإعادة المفسوخة عقودهم مشمولين بموازنة 2024 . 

وقال العطواني في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "أصبح يتعسر على مجلس النواب وتحديدا اللجنة المالية النيابية إضافة أي بند فيه التزامات مالية"، لافتا الى أن "هناك طعنا امام المحكمة الاتحادية يمنع مجلس النواب تشريع اي قوانين فيها جنبة مالية ". 

وأضاف أن "الموازنة التشغيلية ستبقى على ما عليها للسنوات 2023 _ 2024"، مشيرا إلى أن اللجنة "المالية ستسعى لحل مشكلة الفئات التي لم ترد في موازنة 2024 بالتنسيق مع وزارة المالية ". 

واكد العطواني، أن " ان كل بنود موازنة 2023 المتعلقة بتعليمات العقود وإعادة المفسوخة عقودهم مشمولين بموازنة 2024 ".