الوزارة ذكرت في بيان تلتقه "الاقتصاد نيوز"، انه "استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي، وبناءً على ما جاء في كتاب المحكمة الاتحادية، أطلقت دائرة المحاسبة، تمويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم، وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر آذار لسنة 2024".

 

واشارت الوزارة إلى "أنها قد أبلغت المحكمة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بإطلاق تمويلات رواتب المستفيدين في الإقليم لشهر آذار، وذلك لكون آلية انجاز توطين رواتبهم تتطلب فترة زمنية إضافية".

 

كما جددت الوزارة التأكيد على أن"تتحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية".