أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، تنفيذ ملاكات دائرة التحقيقات في البصرة عمليَّات ضبطٍ لهدرٍ بالمال العام في ديوان المحافظة، وضبط مُتَّهمين اثنين بالاختلاس في ميناء أم قصر.

وذكرت الهيئة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أن "فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، كشف مُخالفاتٍ في إحالة مُناقصة مشروع تأهيل وإنارة الشوارع الرئيسة في المُحافظة وشارع المطار وربطها بمنظومةٍ كاملةٍ بكلفة (11,000,000,000) مليار دينارٍ".
وأضافت، أنَّه "تمَّ استبعاد عروض أقلَّ من العرض الذي تقدَّمت به الشركة التي أُحِيْلَ عليها المشروع؛ ممَّا شكَّل هدراً للمال العام، فضلاً عن أنَّ مُدَّة المشروع في الإعلان كانت (90) يوماً، بينما في العقد كانت (300) يومٍ".
وتابعت أن "الفريق تمكَّن من ضبط مدير مكتب الوكالات البحريَّة في ميناء أم قصر / رصيف27 وأمين الصندوق في المكتب، وضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهم الاول في مكتبه، أمَّا المُتَّهم الثاني فتمَّ ضبطه؛ لوجود نقصٍ في الأموال التي بذمَّته في قاصة المكتب، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبلغٍ مُتسلَّمٍ من قبل أمين الصندوق بدون وصولاتٍ رسميَّةٍ، و(16) أمر تسليمٍ لم يتمّ استقطاع وصولاتها، منوهة بـ"قرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين".
وأشارت إلى "مُخالفاتٍ في مشروع صيانة وتأهيل ماء الشعيبة، إذ إنَّ تنفيذ العمل من قبل الشركة المُحال إليها المشروع جاء خلافاً للمُواصفات؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث أضرارٍ في المضخَّات، كما رصد مُغالاة وتزويراً في عمليَّة شراء موادّ لمصلحة مُديريَّة ماء البصرة، وتمَّ ضبط وصولات شراءٍ من محلاتٍ ومكاتب وهميَّةٍ بأسعارٍ مبالغ فيها، وبمبالغ ماليَّـةٍ كبيرةٍ جداً".
وتابعت أن "فريق مُديريَّة تحقيق البصرة رصد في مُديريَّة التسجيل العقاري مُخالفاتٍ في عمليَّـة تحويل ملكيَّـة عقارٍ عائدٍ إلى وزارة الماليَّـة، مُنبّهاً إلى أنَّ عمليَّـة تحويل ملكيَّة العقار الذي يقع في مقاطعة الكباسي الكبير تمَّت وفق القرار (80)".