قال الرئيس السابق لمعهد أبحاث تابع لوزارة المالية في الصين، إن لدى بكين القدرة لتعزيز الدعم المالي للاقتصاد من خلال إصدار ديون خاصة تصل قيمتها إلى 10 تريليونات يوان، أي ما يعادل 1.4 تريليون دولار، مما يعكس التوقعات المتزايدة بزيادة الحكومة للإنفاق العام كجزء من حزمة التحفيز الاقتصادي، وذلك عبر رفع حجم الاستثمار الحكومي في المشاريع العامة.

تأتي هذه التصريحات في ظل نقاش متزايد حول الخطوات التي قد تتخذها وزارة المالية لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة بعد أن أظهرت بكين رغبتها في وقف تباطؤ النمو الاقتصادي.

أعلن البنك المركزي الصيني قبل أيام إجراءات غير مسبوقة منذ رفع القيود المتعلقة بكوفيد لدعم الاستهلاك والعقارات، على أمل تحفيز النشاط الذي يجتاز مرحلة عصيبة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبعد مرور أكثر من عام ونصف عام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة جائحة كوفيد وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وتعاني البلاد بشكل خاص أزمة في مجال العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر، في حين يلوح خطر الركود.

وتسعى السلطات الصينية إلى تحقيق نمو في إجمالي الناتج المحلي بنحو 5% في عام 2024، وهو هدف يعتبر العديد من الخبراء الاقتصاديين أن تحقيقه صعب للغاية بسبب التحديات الراهنة.

وقال بان غونغشنغ، محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحافي في بكين إنّ السلطات الصينية "ستخفّض نسبة الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة الرئيسي، وستخفض سعر الفائدة القياسي في السوق".

ونسبة الاحتياطي الإلزامي هي التي تحدد حصة الودائع التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في خزائنها. ومن المفترض أن تتيح لها منح الشركات مزيدا من القروض لدعم الاقتصاد الفعلي.