كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، محمد الدراجي، رئيس لجنة مراجعة القروض الأجنبية الخارجية للعراق، عن سعي الحكومة إلى إيقاف القروض التي لا يستفيد منها البلد.

 

وقال الدراجي، إن "العراق دخل بعد 2003 موجة جديدة من القروض الخارجية والاستدامات جراء انخفاض أسعار النفط وعدم كفاية الموازنة في أغلب الأحيان"، بحسب الصحيفة الرسمية.

 

وأضاف أنه "كان هنالك لبس واضح واختلافات في تقدير حجم الديون الخارجية الجديدة للعراق نظرا لوجود ديون أخرى قبل عام 2003"، مشيرا إلى أن "الديون الجديدة يجب أن تكون هنالك صورة واضحة عنها لكي تتخذ الإجراءات المناسبة في التعامل معها حفاظا على اقتصاد البلد ومرتبته الائتمانية عالميا".

 

وأوضح الدراجي، أن "القروض موزعة بين وزارات ومحافظات مقابل مشاريع، ومهمة اللجنة التي شكلت حصر القروض ومعرفة ما هي المشاريع أو الوزارات أو المحافظات التي استفادت منها وما هو حالها"، مبينا أن "الديون تترتب عليها فوائد تثقل كاهل العراق ويجب تصفيتها والوصول إلى نتائج نهائية في معرفة حجم الديون وكيفية سدادها وقيمتها بالنسبة للاقتصاد".

 

وقال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، إن "هذه الديون قد تكون أخذت لأسباب معينة، لكن لا توجد فيها أي قيمة مضافة للاقتصاد العراقي، مما يجعلنا ندرس الديون من جديد والمضي في تنفيذ المشاريع التي تم الاستدانة من أجلها، فإذا كانت غير ذات جدوى فيجب إيقافها وإعادة الديون لتحسين وضع العراق المالي دوليا".

 

يشار إلى أن القروض الأجنبية الخارجية على العراق تقدر ب25 مليار دولار، ليأتي تشكيل هذه اللجنة بعد أن أثقلت تلك القروض كاهل البلد خلال عشرين عاما الماضية.