أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، عن ضبط خمسة أشخاصٍ جرَّاء خروقات في محطة لبيع الوقود والتسبُّب بإضرار المال العام في مُحافظة نينوى.
وقالت الهيئة، بمعرض حديثها عن العمليَّـتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، الى "تمكُّن فريقٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى من ضبط مُوظَّفين اثنين في محطة تعبئة بعشيقة وشخصين آخرين؛ على خلفيَّة أخذ الوقود المُتبقّي من الكوبونات وحصص الكازوايل وبيعها في السوق السوداء".
وأضافت في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنَّ "التحقيقات الأوليَّة كشفت وجود نقصٍ في منتوج البنزين وزيادة في مبالغ الإيرادات بالمحطة، وتزويد أحد الأشخاص بمنتوج زيت الغاز خارج الضوابط، فضلاً عن تشغيل شخصٍ آخر في المحطة بدون مُوافقاتٍ"، مشيراً إلى "وجود مُخالفاتٍ أخرى تمَّ تثبيتها من قبل مُوظَّفي التفتيش التابعين لشركة توزيع المنتجات النفطيَّة شملت خروقاتٍ تخصُّ كاميرات المُراقبة، وآلية تفريغ المنتوج، ومعدات السلامة والدفاع الأمنيّ".
وفي عمليَّةٍ أخرى، أكَّدت الهيئة، أنَّ "ملاكات المُديريَّة تمكَّنوا من ضبط مُمثّل إحدى شركات الإنترنت؛ لقيام الشركة بأعمال الحفر للشوارع في منطقة حي العربيّ في الجانب الأيمن لمدينة الموصل؛ لغرض مدّ الكيبل الضوئيّ دون استحصال المُوافقات الأصوليَّة، مُنبّهاً إلى أنَّ المُتَّهم أقرَّ بعدم امتلاكه المُوافقات الأصوليَّـة من مُديريَّة اتصالات نينوى ومُديريَّة بلديَّة الموصل؛ للقيام بأعمال الحفر".
ونوَّه المكتب بـ"تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين في العمليَّتين اللتين تمَّتا وفق أحكام المادتين (٣٣٩ و ٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضهما بصحبة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق".
