يحل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ضيفا على البرلمان بطلب منه، وذلك لأول مرة منذ عامين، حيث سيكون تحت قبة البرلمان للمرة الثانية فقط كرئيس وزراء بعد المرة الأولى التي حصلت فيها حكومته على الثقة في أكتوبر 2022، وبينما تأتي هذه الاستضافة بطلب من السوداني تحديدًا، فهذا يعني ان لديه الكثير لاستعراضه امام مجلس النواب.
وبالرغم من ان الحديث عن أوضاع سوريا والامن في المنطقة هو المتصدر كما تقول البيانات الرسمية، الا ان البيانات اشارت أيضا الى ان الحديث سيشمل الاقتصاد والخدمات والبرنامج الحكومي للسوداني.
ومن المعروف، ان مساحة "المزايدات السياسية" في العراق ولا سيما في الأعوام القليلة الماضية، تكون مربحة جدًا في مجالات الاقتصاد والخدمات، لكونها تظهر القوى السياسية حريصة على مصالح المواطنين وبعض الفئات، لذا من المتوقع جدا ان يشهد البرلمان حديثا ونقاشا حول قضايا اقتصادية وخدمية تخص حكومة السوداني.
خلال العام الحالي وحتى شهر أيلول الماضي، شكلت الإيرادات غير النفطية ما نسبته 11% من اجمالي الإيرادات وبلغت اكثر من 12.4 تريليون دينار، فيما شكلت الإيرادات النفطية 89%.
وتعد هذه النسبة غير مسبوقة اطلاقا في السنوات الماضية التي كانت الإيرادات غير النفطية لا تتجاوز الـ5% من اجمالي الإيرادات في احسن الأحوال، ففي 2023 بلغت نسبة الإيرادات غير النفطية 7%، وفي 2022 بلغت 5%.
خلخلة ثاني أكثر الأزمات المستدامة.. الغاز المحروق ينخفض
اما على صعيد الغاز المحروق، وهو واحد أيضا من اكبر الازمات الاقتصادية في العراق، فحققت الحكومة ارتفاعا بنسبة الغاز المستثمر وإيقاف حرق الغاز.
فسابقا، كان العراق ينتج 2700 مقمق يوميًا من الغاز المصاحب، يقوم بإستثمار 1500 مقمق منه، ويحرق 1200 مقمق يوميًا، اما الان، ينتج العراق 3 الاف مقمق من الغاز يوميًا، يقوم باستثمار اكثر من الفي مقمق منه يوميًا ويحرق فقط الف مقمق، ما يعني ان نسبة استثمار الغاز تبلغ 66% اما المحروق فتبلغ 34%، بينما في السنوات السابقة كانت نسبة الغاز المستثمر تبلغ بين 50 و55%، والمحروق بين 50 و45%.
وكان العراق يستورد حوالي 15 مليون لتر يوميا من البنزين، و10 لترات يوميًا من الكاز، فضلا عن الكيروسين بحوالي مليوني لتر يوميًا.
لكن بغضون اقل من عامين فقط، توقف استيراد العراق من الكيروسين والكاز تماما، بل اصبح العراق يصدر الكاز، اما استيراد البنزين فانخفض بنسبة حوالي 70% من 15 الى 5 ملايين فقط، ومن المؤمل ان يتوقف استيراد البنزين تماما ابتداء من العام المقبل، مع اكمال افتتاح وحدات الازمرة في المشاريع المستمرة ببعض المصافي العراقية.
فبينما كانت الديون الخارجية تبلغ حوالي 20 مليار دولار في 2022، انخفضت الى حوالي 16 مليار دولار في 2023، لتنخفض مؤخرا في 2024 الى اقل من 9 مليارات.
