كشفت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب عن التوجه للتعاقد مع شركتين عالميتين لاستثمار وتطوير حقل "عكاز" الغازي في محافظة الأنبار.
وقال عضو اللجنة، علي المشكور لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز": إن شركتين أرمينية وأوكرانية تتنافسان على استثمار حقل عكاز الغازي في الأنبار بدلاً عن شركة كوكاز، منوهاً بأن جميع التراكيب الهيدروكاربونية في المنطقة الغربية سيتم استثمارها من قبل إحدى الشركتين اللتين ستفوز بعقد الاستثمار.وكان مصدر في وزارة النفط، أكد وجود خطوط مفتوحة مع عدة شركات مرموقة لتكون بديلاً عن شركة "كوكاز" للمضي بتطوير الحقل بمراحله المرسومة سابقاً، لا سيما أنه يمتلك احتياطات هائلة، بالإضافة إلى التراكيب الواعدة المثبتة من كميات غاز كبيرة موجودة بالقرب منها، معبراً عن أمله أن يكون مصدراً أساسياً ورئيسياً لتوفير وقود الغاز الجاف لمحطات الكهرباء في الأنبار ووسط العراق وجنوبه.
وأشار إلى وجود 29 تركيباً واعداً ومثبتاً لتوفير الهايدروكاربون في محافظة الأنبار، مؤكداً أن المنطقة معظمها غاز وخارج نطاق السياق التركيبي للعراق، مما يجعلها غنية به وبحاجة لتطويرها، مضيفاً أن محافظات كربلاء، النجف، والمثنى تتضمن تراكيب مشتركة وهي مناطق واعدة.على الصعيد نفسه، بين الخبير النفطي الدكتور فرات الموسوي في حديث لـ"الصباح"، أن عدداً من الشركات توالت للحصول على عقد استثمار حقل عكاز، ولكن لم تنجح أي منها بالتفاوض مع وزارة النفط للفوز بعقد الاستثمار، موضحاً أنه بعد سيطرة "داعش" على محافظة الأنبار عام 2014 انسحبت شركة كوكاز الكورية التي كان قد رسى العقد عليها ضمن جولة التراخيص الثالثة عام 2010. وأشار إلى أنه في شهر أيار الماضي وأثناء مشاركة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني في المجلس التنسيقي العراقي – السعودي، صرح أنه تم الاتفاق مع الجانب السعودي على قيام شركة أرامكو بالاستثمار وتطوير حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، وكان الهدف من استثماره وتطويره هو الوصول إلى طاقة انتاجية تصل إلى (400 مقمق) باليوم، مؤكداً أن هذا العرض كان من أفضل العروض المقدمة لاستثمار الحقل لعدة أسباب منها، تاريخ اسم شركة أرامكو عالمياً الذي يعطيها موثوقية عالية في الاستثمار والصناعة النفطية، ولكون تراكيب حقل عكاز تحت السطحية مشتركة على طول الخط الحدودي مع السعودية، إذ توجد في الجانب الحدودي السعودي حقول غاز مكتشفة وهي ربما تكون ذات نفس الامتداد والمواصفات مع الغاز الحر في حقل عكاز. ولفت الموسوي إلى أن وزارة النفط ترغب بالاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية المختصة بالاستثمار في الحقول الغازية التي لها تاريخ معروف وعالمي في هذا الجانب كون العراق يعوِّل على استثمار الرقع والحقول الغازية الواعدة، بعد توجهه لاستثمار الغاز المصاحب بالحقول النفطية، في إدامة منظومة الطاقة الكهربائية في العراق التي تعاني من مشكلات كثيرة بسبب قلة تجهيز الغاز الجاف من الحقول العراقية، مضيفاً أن شركات روسية تقدمت لاستثمار الحقل، ولكن وزارة النفط لاتريد إعطاء امتيازات أكثر لها بالعراق، لوجود مشاريع كبيرة لها في الجنوب، فضلاً عن أنها ترغب بخلق نوع من التوازن في إدراج شركات من جنسيات أخرى.