البنك المركزي العراقي حدد قبل عدة اشهر السعر الرسمي للدولار الامريكي 1300دينار لوزارة المالية و1310دينار للمصارف و1320دينار للمواطن كما اصدر تعليمات واضحة للتحويل الخارجي لعام 2023 وحزما تضمنت تسهيلات ومرونات لحصول المواطن والتاجر ورجل الاعمال ولكل من يحتاج الى الدولار بالسعر الرسمي في التعاملات اليومية.

ويبذل البنك المركزي والقطاع المصرفي جهودا كبيرة للمحافظة على استقرار سعر الصرف وتحقيق سعر صرف وفقا لحدود قريبة من السعر الرسمي المستهدف.ولكن لحد الان يوجد في سوق التداول للدولار سعر اخر اعلى من السعر الرسمي يطلق عليه بالخطأ السوق الموازي وانما الصحيح هو السوق السوداء للتعامل بالدولار الأمريكي والذي يتعامل به حاليا صغار التجار غير المسجلين في دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة والتجار الذين يتعاملون بالتجارة الخارجية غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية غير الرسمية المتواجدة في شمال وجنوب ووسط العراق وهي خارج السيطرة الحكومية باسلوب التحويل الخارجي عبر شركات الصيرفة والتحويل الخارجي غير المجازة وخأرج نظام المنصة الالكترونية التي تحول الدولار بالسعر الرسمي بشكل سليم وحقيقي وتضمن وصول مبلغ الحوالة الى المستفيد النهائي ( الحقيقي).

لذلك يتطلب التمييز بين السعر الرسمي والسعر الموازي الذي يتحقق اذا كان لدينا واردات بالعملة الاجنبيةمن مصادر اخرى غير النفط وهو المورد الرئيسي للدولار في العراق .اذن لايوجد سعر موازي في العراق وانما لدينا سوق سوداء يتطلب خضوع من يتعامل بها للقانون العراقي .باعتباره جريمة اقتصادية تضر بالاقتصاد الوطني .

كما يتطلب ان تركز الجهات الحكومية المختصة بمتابعة ومراقبة شركات الصرافة غير المجازة ومنافذ (دكاكين صرف رواتب المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والتي عددها بالالاف وهي تمارس التعامل بالدولار الامريكي بخلاف تعليمات البنك المركزي والحكومة مع الاشارة ان الشركات المجازة هي حصرا تحت رقابة واشراف البنك المركزي .